عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 241/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/02/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 241/96/7
شماره پرونده : 114-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/02/09

استعلام :
چنانچه در دادسرا به دو اتهام فردی رسیدگی شود که یکی از اتهامات درجه 6 و دیگری درجه 7 را 8 باشد و دادسرا در خصوص جرم درجه 6 مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید لیکن مجرمیت وی را در مورد جرائم 7یا 8 که مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می¬باشد احراز ننماید نحوه ارسال پرونده به دادگاه کیفری 2 در وضعیت مذکور از طریق دادسرا چگونه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درصورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرائم درجه 7 و8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، -باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها ¬باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و313 قانون فوق¬الذکر و با عنایت به این که مطابق مواد 22و 64 و 92 قانون فوق¬الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا می¬باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می¬پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، ¬باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب می¬گردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد. ضمناً صدور قرار منع تعقیب نسبت به جرم درجه 6 (در فرض استعلام) تأثیری در صلاحیت ایجاد شده دادسرا در رسیدگی توأمان به جرایم مطروحه نخواهد داشت.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من