عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 333/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/02/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 333/96/7
شماره پرونده : 388-1/3-95
تاریخ نظریه : 1396/02/13

استعلام :
1-با توجه به مهلت داده شده به ادارات دولتی جهت پرداخت محکومٌ به برابرماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 و درنتجه عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ الف آیا ده روز مهلت جهت اجرای مفاد اجرائیه مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باید پس از انقضاء مهلت مذکور در ماده واحده لحاظ گردد ب چنانچه قبل از انقضاء مهلت داده شده در ماده واحده اداره دولتی موفق به جلب رضایت محکومٌ له گردد آیا نصف حق الاجرا باید اخذ گردد؟ 2-با توجه به ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفر مصوب 92 که مهلت تسلیم توسط کفیل و وثیقه گذار را یک ماده و همین ملک در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب93 بیست روز تعیین گردیده و نظر به تاریخ تصویب قانون های یاد شده از لحاظ تقدم و تاخر و نیز تصریح ذیل تبصره1 ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مبنی بر اینکه مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آئین دادرسی کیفری است در حال حاضر مهلت کفیل و وثیقه گذار جهت تسلیم محکومٌ¬علیه در محکومیت¬های مالی چند روز است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی¬باشد. ثانیاً با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد 34 و160 قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر در ماده 160 یاد شده، تعلق خواهد گرفت. 2-با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، کفیل یا وثیقه گذار باید ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم¬علیه اقدام کند. بنابراین با توجه به صراحت مذکور ارجاع این مهلت به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی جایز نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من