عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 373/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/02/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 373/96/7
شماره پرونده : 139-1/186-96
تاریخ نظریه : 1396/02/18

استعلام :
1- آیا در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل شبه عمدی با وصف فرار از تعقیب ماده 719 قانون تعزیرات دادگاه می تواند مجازات را معلق نماید یا به مجازات جایگزین حبس تبدیل نماید؟ ( ماده 719 قانون تعزیرات دادگاه نمی تواند از کیفیات مخففه استفاده نماید) 2-آیا مجازات معاونت در کلاهبرداری قابل تعلیق است یا خیر؟ آیا در جرائم واجد مجازات درجه 7 و 8 در صورت اختلاف نظر در صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا و عدم پذیرش نفی صلاحیت از جانب دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا جهت تحقیق و ارسال عنداللزوم با کیفر خواست دادسرا مجوز قانونی چه طرح اختلاف و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان را دارد و اساساً آیا در صورت ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر این مرجع مجوز قانونی جهت ورود و حل اختلاف را دارد یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392، جرایم تعزیری درجه سه تا هشت به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مذکور، صراحتا از مقررات تعلیق استثناء شده است، در صورت داشتن شرایط مقرر در قانون، قابل تعلیق¬اند و ممنوعیت استفاده از کیفیات مخففه طبق ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 شامل تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات¬های جایگزین حبس نمی¬شود. تخفیف مجازات که در فصل چهارم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، امری سوای تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات¬های جایگزین حبس است؛ (به عبارت دیگر، تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات¬های جایگزین حبس، دو نهاد مستقل و جدا از تخفیف مجازات است). بنابراین در فرض سئوال، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات جایگزین حبس در صورت حصول شرایط قانونی، بلامانع است. 2- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 ، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. این ممنوعیت شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب جرایم یا شروع آنها دخیل¬اند، اعم از مباشر، شریک و معاون جرم؛ زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به "جرم" است، نه مرتکب یا مرتکبان. بنابراین معاونت در کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال نیز قابل تعلیق نیست. 3- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه¬های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می-گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه¬ به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرایم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می¬گردد و مورد از موارد صدور قرار‌ عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پرونده¬ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می¬گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من