عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 380/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/02/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 380/96/7
شماره پرونده : 329-26-95
تاریخ نظریه : 1396/02/19

استعلام :
زوجه ای قسمتی از مهریه خود را در یک شعبه مطالبه می نماید که حسب درخواست زوج حکم تقسیط آن نسبت به آن میزان در آن شعبه صادر می شود و متعاقبا اقدام مطالبه قسمتی دیگر از مهریه خود درشعبه دیگر می نماید که زوج در آن قسمت نیز محکوم می گردد حال حکم تقسیط شعبه اول ملاک عمل شعبه دوم نیز می باشد؟ یا مجدداً در شعبه دوم می بایست تقاضای اعسار و تقسط شود؟و در صورتی که در شعبه دوم مجدداً درخواست اعسار و تقسیط شود آیا این دو حکم اعسار همزمان اجراء می شود یا حکم اعسار و تقسیط شعبه دوم پس از اتمام حکم تقسیط اول شروع به اجرا می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً مطابق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر استیفای محکوم¬به از طرق پیش بینی شده در این قانون، ممکن نگردید، محکوم¬علیه به تقاضای محکوم¬¬له تا پذیرفته شدن اعسار وی، حبس می شود و در صورت اثبات اعسار، مجوزی برای حبس وی وجود ندارد. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه محکوم¬¬علیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکوم¬له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، به طریق اولی نسبت به سایر محکومیتها نیز معسر است؛ چرا که وقتی قادر به پرداخت دین ( محکوم به) موضوع حکم اعسار نیست، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و چون محکوم¬¬¬له، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی ( محکوم¬¬له) در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است. (ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1377 بر همین اساس وضع شده است) ثانیاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سؤال نیز اعسار محکوم¬علیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می¬تواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من