عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 410/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/02/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 410/96/7
شماره پرونده : 1972-218-95
تاریخ نظریه : 1396/02/23

استعلام :
1-حسب بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب000/000/200 ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می¬باشد به موجب ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد. الف-رسیدگی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع یک قطعه زمنی به مساحت 250 متر مربع مقوم به مبلغ 000/000/150 ریال در صلاحیت کدام مرجع دادگاه یا شورا است؟ ب-رسیدگی به خواسته مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام مرجع است؟ ج-رابطه الزام و دین را توضیح دهید به عبارت دیگر آیا هر الزامی دین محسوب می¬گردد؟ 2-در برخی از مواد قانون واژه و لفظ دعوی نگارش و انشاء شده و در برخی مواد دیگر واژه تحریر گردیده آیا تفاوتی بین دعوی با دعوا وجود دارد؟ به دیگر عبارت آیا از نگارش دو گونه مذکور مقصود خاص مدنظر بوده؟ 3-حسب ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 94 رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل.. است درتبصره 3 ماده27 همان قانون آمده هزینه رسیدگی درمراحل تجدیدنظرخواهی... آیا قید کلمه «مراحل» در ماده 23 به مرحله تجدیدنظرخواهی مربوط نمی¬شود؟ منظور از کلیه مراحل در ماده 23 چیست؟ 4-آیا شورای حل اختلاف روستایی مستقر در روستا مجاز به صدور گزارش اصلاحی می¬باشد؟ تبصره3 ماده 9 تبصره و ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه پاسخ مثبت باشد تا چه نصابی؟ 5-آیا اقرار در شورا موضوعیت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف) الزام به تحویل مبیع (یک قطعه زمین) به فرض که مستقلاً قابلیت استماع داشته باشد، به دلیل آن که دعوا راجع به اموال غیر منقول می¬باشد و از موارد موضوع بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تلقی نمی¬شود، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه است. ب) با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال¬الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می¬باشد. ج) سوال جنبه نظری دارد و برای تبیین الفاظ و اصطلاحات حقوقی و فقهی باید به منابع مربوط مراجعه کرد. پاسخ به چنین پرسش¬هایی خارج از وظایف این اداره کل است. 2- «دعوا» و «دعوی» هر دو به یک معناست با این تذکر که «الف مقصوره» که در کلمه «دعوی» بکار رفته است مختص رسم الخط عربی است و در نگارش فارسی به جای آن از «ا» استفاده و «دعوا» نوشته می¬شود. 3- واژه «مراحل» در ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 با تسامح به کار رفته است و ظاهراً مقصود از آن مقاطع رسیدگی قبل از واخواهی و پس از آن است و نیز سایر رسیدگی¬های نخستین مانند اعاده دادرسی که انجام آن در شوراهای یاد شده قانوناً ممکن است و در هر حال رسیدگی به تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به دلیل آن که مرجع رسیدگی آن دادگاههای حقوقی یا کیفری می-باشد، هر چند که رسیدگی بدوی آن در شورای حل اختلاف صورت گرفته باشد، تخصصاً از ماده یاد شده خارج است و مشمول تبصره 3 ماده 27 این قانون است. 4- اولاً: صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا، از حیث نصاب و موارد (مصادیق) همان است که درماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف به آن تصریح شده است. ثانیاً: شوراهای یاد شده صرفاً مجاز به ایجاد صلح و سازش می¬باشند و نه رسیدگی و صدور رأی. ثالثاً: در مواردی که اختلافات طرفین در این شوراها به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق¬الاشعار باشد قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می¬کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می¬شود. 5- برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به رسیدگی به دلایل نیز می¬شود. بنابراین و با توجه به اینکه برابر ماده 9 قانون یاد شده رسیدگی و صدور رأی در این شورا به عهده قاضی شورای حل اختلاف است، به نظر می¬رسد اعتبار اقرار در این شورا نیز تابع عمومات مربوط به ادله اثبات دعوا است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من