عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 467/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/02/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 467/96/7
شماره پرونده : 145-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/02/27

استعلام :
اخیراً از سوی مدیر کل محترم امور امنیتی انتظامی اتباع و مهاجرین خارجی استانداری زنجان نسخه اصلاحی از دستور اجرای تامین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راهپیمای ¬های قانونی واصل شده که برخی از مواد آن قابل تامل می¬باشد که به شرح ذیل جهت استحضار عالی و عنداللزوم صدور دستور اقدام شایسته به حضور ایفاد می¬گردد: 1-درتبصره 1 بند18 بیان شده که پرونده اقدامات غیرقانونی و تخلفات عوامل بر هم زنند نظم و امنیت مراسم از طریق رئیس یا دبیر شورای تامین و یا نیروی انتظامی محل جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال و پیگیری خواهد شد. مستحضرید برابر ماده 72 آئین دادرسی کیفری که تصریح نموده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند بنابراین انعکاس موضوع از طریق نیروی انتظامی به شورای تأمین و پس از آن اعلام دبیر یا رئیس شورای تامین به نظر ایجاد یک کانال جدید می¬باشد که با توجه به حساسیت و فوریت این قبیل مسایل به نظر غیر ضروری می¬باشد و باید به محض وقوع چنین حوادثی مراتب در اسرع وقت به دادستان منعکس و در ماده فوق الذکر سایر مراجع را برای اطلاع مسئول تلقی نشده است. 2-در تبصره3 ماده 22 دستگاه¬های امنیتی و انتظامی موظف شده اند گزارش مربوط به دستگیری دانشجویان در خارج از محدوده دانشگاه را به رئیس شورای تامین اعلام و از آن طریق به رئیس دانشگاه اطلاع رسانی گردد که مستند این امر را در ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام نموده اند با توجه به اینکه انعکاس موضوع بازداشتی‌ها از طریق ناجا به سلسله مراتب در راستای وظایف محوله امری لازم می¬باشد لیکن با عنایت به اینکه دادستان به عنوان رئیس ضابطین می¬باشد و ضابطین موضوع دستگیری¬ها عنداللزوم می¬بایست از طریق دادستان انجام گیرد ضمن استناد به ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری دراین محل موضوعیت ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2- مستفاد از مواد 3، 44، 72 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که اطلاع فوری دادستان از وقوع جرم و انجام تحقیقات مقدماتی باید، سریع و در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد و از هرگونه اقدامی که موجب تأخیر در اطلاع دادستان باشد، باید پرهیز گردد، بنابراین ضابطان دادگستری و مقامات و اشخاص رسمی، درصورت وقوع جرم باید در اجرای وظایف قانونی خود، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش نمایند. بدیهی است که اعلام مراتب وقوع جرم از سوی ضابطان به شورای تأمین مربوطه در اجرای وظایف قانونی محوله به این شورا، نافی تکلیف ضابطان در اطلاع فوری به دادستان نمی‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من