عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 460/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/02/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 460/96/7
شماره پرونده : 263-1/186-96
تاریخ نظریه : 1396/02/27

استعلام :
رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و8 فی¬مابین مقامات دادسرا و دادگاه کیفری با مشروحه ذیل الذکر بیان فرمائید آیا دادسرا حق صدور قرار عدم صلاحیت شایستگی دادگاه را دارد؟ قانونگذار در ماده 22 و به نوعی در ماده 64 قانون آئین دادرسی کیفری با یک حکم کلی و قاعده عام دادسرا را مقام تعقیب جرم کشف جرم و انجام تحقیقات قرارداده است اما بر این استثنائاتی و ارد گردیده از جمله حکم مندرج درماده 340 همین قانون که در آنجا در جرائم درجه 7 و 8 مقام تعقیب و تحقیق را به دادگاه کیفری2 محول و براین عام تخصیص وارد نموده است و دادگاه در اینجا جانشین دادسرا در مقام تعقیب و تحقیق قرار گرفته است و نکته جالب آنکه در ابتدای بند الف ماده 340 قانونگذار به صراحت دادگاه را مکلف نموده که پس از انجام تحقیقات در صورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر نماید وقانونگذار به صورت عام این لفظ را به کاربرده حال چه صلاحیت محلی مطرح باشد باصلاحیت ذاتی و پرونده را به اینجا متبادر به ذهن گردد این است که طبق قاعده کلی دادسرا چون میت دادگاه و تحت تعلیمات آن انجام وظیفه می¬نماید پس بنا به این قاعده دادسرا الزام به تبعیت از نظرات دادگاه را داشته و حق مخالفت ندارد که بر این قاعده هم استثنائاتی وارد می¬باشد . اولاً: حکم الزام و تبعیت دادسرا مندرج در مواد 274 و341 قانون آئین دادرسی در دو یا به عبارتی یا به عبارتی سه مورد مصرحه و خاص می¬باشد. 1 و2: رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب با موقوفی تعقیب 3: نقص در تحقیقات آن هم پس از صدور قرار نهایی توسط دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه پس از حکم مندرج در ماده 340 از این سه مورد خروج موضوعی داشته و دادسرا می¬تواند به جز سه مورد مصرحه قانونی از نظر دادگاه تبعیت ننموده و یا با دادگاه اختلاف در صلاحیت نماید. ثانیاً: طبق بند پ ماده 433 قانون آئین دادرسی این حق به دادستان اعطاء که با عدم تبعیت از حکم صادره به حکم دادگاه بدوی اعتراض نماید. و نکته جالب¬تر آنکه طبق بند پ ماده 475 قانون آئین دادرسی کیفری با عدم پذیرش احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را درخواست نماید. ثالثاً: طبق تبصره ذیل ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در جرائم موضوع ماده 302 دادس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام خواهد داد و باید قرارهای صادره در اجرای مواد 121-240-241-242 -265-266 را به تایید دادستان برساند در حالی که در شرایط معمول دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت نماید ولی دادرس دادگاه به استناد قاعده کلی الزام دادسرا از نظر دادگاه نمی تواند قرار خود را در این خصوص بی نیاز از موافقت دادستان تلقی نماید و به عبارتی این بند دلالتی است بر هم طراز شدن مقامات تحقیق در دادسرا و دادگاه در شرایط ویژه و عدول از اصل تبعیت دادسرا از دادگاه و جمع بندی آنکه در جرائم تعزیری در جه 7 -8 دادگاه در مقام تحقیقات و تعقیب جانشین هم طراز دادسرا است و اگر دادگاه خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید و از سوی دیگر بر قاعده عام الزام دادسرا به تبعیت از دادگاه تخصیص وارد گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم¬صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم‌صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن، باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من