عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 482/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/02/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 482/96/7
شماره پرونده : 314-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/02/30

استعلام :
دریک تصادف راننده ماشین و سرنشین فوت کرده¬اند و افسر کاردان فنی راننده را مقصر اعلام کرده است و در خصوص جنبه عمومی برای راننده مقصر دادسرا قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت کرده است و دادستان محترم به استناد ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن پرونده را به دادگاه کیفری ارسال داشته است که چون ماشین راننده مقصر دارای بیمه نامه ایران است دادگاه کیفری رأی به پرداخت دیه صادر کند حال سه نظر وجود دارد. 1-دادگاه کیفری ورثه راننده مقصر متوفی را به استناد ذیل تبصره ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به دیه محکوم کند و بیمه ایران به میزان سقف تعهد خود پرداخت کند اولیاء دم دادخواست نداده اند. 2-اولیاءدم سرنشین متوفی به این استدلال که ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مخصوص پرداخت دیه از بیت المال است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند دادخواست حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح کند و دادگاه کیفری باید رأی به رد درخواست پرداخت دیه با توجه به فوت راننده مقصر صادرکند. 3-پرونده بدون صدور رأی به دادسرا اعاده شود به این مضمون که ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن مخصوص پرداخت دیه از بیت المال است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند و اولیاءد م ارشاد به تقدیم دادخواست حقوقی شوند حال کدام نظر منطبق با قانون است و آیانظر دیگری هم ممکن است باشد که آن نظر منطبق با قانون باشد لطفا ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 4،21،30،36و50 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 و لحاظ تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسؤول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب درخصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیر‌الذکر) گردیده است، دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیای‌دم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت می‌نماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. ضمناً رأی وحدت رویه 563 مورخ 8/3/1370 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با توجه به تغییر قوانین موضوعه ملغی می‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من