عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 505/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 505/96/7
شماره پرونده : 309-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/03/01

استعلام :
با عنایت به مفاد مواد 46 و 185 قانون آئین دادرسی کیفری دائر بر اینکه ضابطین در هر حال حق نگهداری متهمان یا افراد جلب شده بیش از بیست و چهار ساعت را ندارند و با نظر به اینکه در اجرای ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 94 در امور مدنی همکاران شعب حقوقی دستور جلب محکومٌ علیه را صادر و در اختیار مرجع انتظامی قرار می دهند و منتهی به جلب وی می شود خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را بفرمایید که" 1-آیا در این گونه موارد که شخص محکومٌ علیه پرونده های حقوقی است نیز مفاد مواد صدرالاشاره بر ضابطین حاکم بوده و حق نگهداری محکومٌ علیه را بیش از 24 ساعت ندارند و یا اینکه این امر خارج از شمول مواد یاد شده می باشد؟ 2-همچنین آیا همکاران قضایی می توانند دستور دهند که محکومٌ علیه حقوقی بیش از24 ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر باشد یا خیر؟ 3-آیا بندهای1 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول افراد می باشد یا خیر؟ 4-با توجه به بند د ماده 1 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی ایجاد اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب 91 ریاست محترم قوه قضائیه می توان این گونه محکومان را در تحت نظرگاه انتظامی تحت نظر قرار داد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید بلافاصله پس از جلب محکو علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنانچه مقام قضایی مربوط (دادگاه حقوقی صادر کننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان باید از قاضی کشیک مربوط کسب تکلیف نمایند. 2-صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود مگر آنکه به علت عدم دسترسی به پرونده مربوط و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان آن وجود نداشته باشد (گر چه در عمل چندان اتفاق نمی افتد) و چاره ای جز نگهداری محکوم‌علیه در کلانتری نباشد،‌ که در این صورت به نظر می رسد با دستور مقام قضائی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود. 3-با عنایت به اینکه ماده واحده قانون احترام به آزادی¬های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 مشمول کلیه مراجع قضایی است و از طرفی ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است و نظر به اینکه مقررات مزبور جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق متهمان و محکومان وضع گردیده است شاملمحکومان مالی که صرفاً مدیون‌اند نیز می شود، بنابراین مقررات ماده واحده مزبور و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 راجع به محکومان مالی نیز باید رعایت شود. 4- با عنایت به مراتب مذکور در بندهای قبل و نظر به دلالت بند دال ماده‌ی یک آیین نامه‌ی اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب 1391 ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظر قرار دادن و نگهداری محکومان مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در تحت نظرگاه که مکانی جهت نگهداری متهمان است، فاقد وجاهت قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من