عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 518/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 518/96/7
شماره پرونده : 1548-1/168-95
تاریخ نظریه : 1396/03/02

استعلام :
با توجه به مقررات ماده236 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می¬دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم خود در مرجع قضائی حاضر و یا کفیل یا وثیقه گذار ایشان را حاضر نماید دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر می¬کند و اینکه در پرونده اجرای احکام کیفری این دادسرا نه خود محکوم در این دادسرا حاضر و نه کفیل ایشان را حاضر نموده است و عملیات اجرای از طریق اخذ ماهیانه تا یک چهارم حقوق کفیل درحال پیگیری می¬باشد و تاکنون بیش از یک چهارم وجه الکفاله اخذ شده است لیکن محکومٌ¬له در این دادسرا حاضر و رضایت خویش را نسبت به محکومٌ¬علیه اعلام داشته است و با توجه به قابل گذشت بودن بزه ارتکابی قرار موقوفی اجرای حکم محکومٌ¬علیه صادر شده است لذا متمنی است با توجه به مراتب فوق این دادسرا را ارشاد نمائید. 1-آیا اعمال ماده 236 فقط مربوط به مرحله تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا یا دادگاه حسب مورد می¬باشد. 2-در صورتی که مربوط به مرحله اجرای حکم نیز می¬باشد آیا می¬تواند به استناد ماده 236 قانون یاد شده یک چهارم از وجه الکفاله را از کفیل اخذ نمود یا اینکه می¬بایست عملیات اجرایی تا اخذ تمام وجه الکفاله ادامه یابد؟ در صورتی که عقیده بر اجرای ماده 236 باشد آیا مبلغ ماخوذه مازاد بر یک چهارم می¬باید به کفیل مسترد یا به مقداری که اخذ شده بسنده شده از اخذ مابقی وجه الکفاله امتناع شود همین طور در مواردی که محکوم یا متهم پس از اخذ بیش از یک چهارم از قرار حاضر می¬شود یا کفیل و وثیقه گذار پس از اخذ بیش از یک چهارم مبلغ قرار محکوم یا متهم را حاضر نماید. الف-آیا عملیات اجرایی تا پایان مبلغ قرار ادامه یابد؟ ب-به مبلغ ماخوذه بسنده شود و از اخذ مابقی امتناع شود؟ پ-فقط تا یک چهارم مبلغ قرار اخذ و مابقی مسترد شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرفنظر از استعمال کلمه «متهم» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط مقنن و سایر مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد500، 507 و508 همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عنایت به ماده 251 این قانون، چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن، به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز مؤید این نظر است. 2 و 3- فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ترغیب کفیل یا وثیقه¬گذار به معرفی متهم یا محکوم¬علیه قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه¬الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش¬بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده¬ مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم¬علیه نمی¬باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه¬گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم-علیه از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی¬رسد بنابراین، در فرض استعلام، مبلغ وجه¬الکفاله اخذ شده مازاد بر یک چهارم باید مسترد شود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من