عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 513/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 513/96/7
شماره پرونده : 542-1/3-95
تاریخ نظریه : 1396/03/04

استعلام :
خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت خوانده آقای ب به تادیه وجه رایج تنظیم و تقدیم دادگاه می¬نماید که النهایه پس از اجرای تشریفات رسیدگی محاکماتی منجر به صدور دادنامه له خواهان می¬گردد و پس از اعتراض محکومٌ¬علیه دادنامه عینا در مرحله تجدیدنظر تایید وقطعیت می¬یابد و با تقاضای محکومٌ¬له منجر به صدور اجرائیه می¬گردد در مرحله اجرا محکومٌ¬له آقای الف برای استیفاء طلب خود اقدام به توقیف مطالبات محکومٌ¬علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث می¬نماید به مجرد توقیف مطالبات دیگر محکومٌ¬علیه اقدامی برای پیگیری پرونده مطابات خود که در دادگاه حکم به نفع ایشان صادر شده است ودر مرحله اجراء می باشد نمی کند و اشخاص ثالث نیز با وجود پرداخت قسمتی از محکوم به دیگرتمایلی به تادیه بدهی خود به حساب سپرده دادگستری ندارند علی الظاهر به نظر می¬رسد که آقای ب حق دارد پرونده خود را پیگیری ننماید اما این¬گونه استفاده از حق به نوعی سوء استفاده از حق خود و به قصد اضرار به غیر می¬باشد که وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی¬تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد منع شده است و با در نظر گرفتن این نکته که محکومٌ¬له آقای الف وفق مقررات قانونی در مبحث ششم قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال منقول محکومٌ¬علیه که نزد شخص ثالث است اقدام به توقیف مطالبات محکومٌ¬علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث نموده است که عدم پیگیری از سوی محکومٌ¬علیه آقای ب یعنی اولا سوء استفاده محکومٌ¬علیه از حق خود و ثانیاً بیهوده و عبث ماندن قوانین موضوعه می باشد النهایه با توجه به اینکه وفق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در فرض عدم وجود نص پیرامون موضوع متنازع فیه آیا می¬توان به استناد اصول و قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر و با وحدت ملاک از ماده 360 قانون امور حبسی که به صراحت برای اشخاص ذی¬نفع که آن شخص ذی نفع می¬تواند طلبکار متوفی باشد امکان طرح دعوای صدور گواهی حصر وراثت را قائل شده است محکومٌ¬له را به عنوان ذی نفع و به قائم مقامی محکومٌ¬علیه برای پیگیری پرونده¬ها به دادگاه معرفی نمود این حق را برای محکومٌ¬له قائل شد که به نیابت از سوی مشارالیه پرونده نامبرده را تا وصول محکوم به پیگیری نماید ودر فرضی که محکومٌ¬علیه در پرونده دیگر اساسا با وجود حکم قطعی به نفعش درخواست صدور اجرائیه را نمی¬نماید می توان محکومٌ¬له پرونده دیگر را دراجرای ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق استدلال فوق قائم مقام وی دانسته و به تقاضای وی اجرائیه صادر نموده و بعد از صدور اجرائیه مطابق مقررات ماده 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اقدام نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض استعلام که به درخواست محکوم¬له، طلب محکوم¬علیه نزد ثالث به نفع محکوم¬له توقیف شده است، به اعتبار ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم¬به از مال توقیف شده نزد ثالث مستلزم صدور اجرائیه در پرونده دیگری که ثالث محکوم¬علیه آن پرونده واقع شده نمی¬باشد. بنابراین در این فرض اساساً استیفای محکوم¬به از مال توقیف شده نزد ثالث بی نیاز از صدور اجرائیه در پرونده ای است که ثالث در آن محکوم¬علیه واقع شده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من