عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 561/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 561/96/7
شماره پرونده : 344-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/03/08

استعلام :
1-آیا به صرف صدور و ابلاغ قرارهای اخیر الذکر و بدون نیاز به موافقت دادستان قرار تامین و نظارت قضایی ملغی می گردد و با لغو آن قرارها منوط به موافقت دادستان و قطعیت قرارهای موقوفی و یا منع تعقیب است؟ 2-آیا عبارت متهم بلافاصله آزاد می شود در ماده قانونی مذکور صرفاً ناظر به ضرورت آزادی متهم بازداشتی می باشد یا به الغای اثر از قرارهای تامین و قرارهای نظارت قضایی نیز تسری دارد؟ 3-اگر القای دو قرار اخیر به صرف صدور و ابلاغ آن امکان پذیر باشد آیا در صورت اعتراض طرفین به خصوص شاکی به قرارهای نهایی موقوفی و منع تعقیب و نقض آنها قرارها توسط دادگاه کیفری دادسرا مکلف به اخذ تامین مجدد خواهد بود یا خیر؟ 4-آیا تفکیکی بین قرارهای صادره از دادیار با بازپرس به لحاظ استقلال قضایی آن از دادستان وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 4) با توجه به صراحت ذیل ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مبنی بر ملغی‌الاثر شدن قرار‌های تأمین و نظارت قضایی پس از موافقت دادستان با قرار نهایی صادره از طرف مقام تحقیق، در فرض سوال قرارهای مذکور صادره توسط بازپرس و یا دادیاری که امر تحقیق به وی ارجاع شده، تا زمانی که به تأیید دادستان نرسیده است، به قوت خود باقی است، اما در فرضی که دادیار جانشین دادستان باشد و امر تحقیق را نیز عهددار باشد و قرار نهایی را صادر کند، از آن جا که در این حالت نیاز به تأیید دادستان و یا دادیار دیگری نخواهد بود، با صدور قرار نهایی توسط وی، قرار تأمین و نظارت قضایی نیز ملغی الاثر می‌شود و از حیث الغای اثر بین قرار‌های نهایی صادره از طرف مقام تحقیق اعم از دادیار یا بازپرس تفاوتی نیست و رفع اثر از قرارهای تأمین و نظارت قضایی به دلالت مواد 267 و 276 قانون مارالذکر، منوط به قطعیت قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از طرف مقام تحقیق، نیست. 2) با فراهم شدن موجبات الغای اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی به شرح مذکور در پاسخ سوال 1 و 4، از قرار تأمین و نظارت قضایی رفع اثر می‌گردد و بازداشت یا عدم بازداشت متهم تأثیری در الغای اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی نخواهد داشت و عبارت "متهم بلافاصله آزاد می‌شود" مذکور در ماده‌ی 267 قانون صدرالذکر، نتیجه‌ی انتفای قرار تأمین و نظارت قضایی است. تبصره‌ی ماده‌ی 251 قانون موصوف مؤید این استنباط و در همین راستا است. 3) باتوجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درصورت موافقت با قرار موقوفی و منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد. لذا در مواد 274 و 276 این قانون آمده است؛ درصورت نقض قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من