عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 596/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 596/96/7
شماره پرونده : 621-1/168-95
تاریخ نظریه : 1396/03/10

استعلام :
1-با توجه به مواد 177، 267 و270 قانون آئین دادرسی کفری و ماده 302 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی ابلاغ رونوشت قرارهای قابل اعتراض دادسرا قرار منع و موقوفی تعقیب به طرفین پرونده لازم است؟ 2-آیا قرار تشدید تامین صادره از ناحیه بازپرس نیاز به اظهارنظر دادستان دارد؟ 3-با توجه به اینکه از جمله حقوق شاکی آگاهی او به فرایند رسیدگی به شکایتی است که در دادسرا مطرح کرده است آیا با عنایت به سکوت قانونگذار ابلاغ قرار عدم صلاحیت به وی ضرورت دارد؟ 4-بر اساس مواد274 و277 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه پس از نقض قرار موقوفی تعقیب باید قرار جلب به دادرسی صادر کند یا اینکه بدون اظهارنظر مبنی بر جلب به دادرسی پرونده را به دادسرا عودت نماید واینکه تعارض بین مواد مزبور چگونه مرتفع می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- قرار نهایی صادره از سوی بازپرس، چنانچه قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد، با عنایت به ماده267 قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ آن به طرفین مطابق مقررات، ضرورت دارد. 2- نظر به این که اصولاً تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمی‌باشد، مگر آن که خلاف آن در قانون پیش‌بینی شده باشد، لذا در فرضی که تشدید تأمین موجب صدور قرار بازداشت موقت شود، برابر ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اظهارنظر دادستان نزد وی ارسال می‌شود ولی در سایر موارد، محمل قانونی برای اظهارنظر دادستان وجود ندارد، هر چند که برابر ماده 244 قانون یاد شده، دادستان می‌تواند تخفیف قرار صادره در مقام تشدید فرض سؤال را از بازپرس درخواست کند. 3- با توجه به اینکه در مورد قرار‌های دادسرا (و از جمله قرار عدم صلاحیت) اصل بر قطعی بودن آن‌ها است و در مواردی که قرار قابل اعتراض باشد، باید در قانون صراحتاً ذکر شود، بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادسرا قطعی است و مفاد ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز با توجه به فوریت امر، دلالت بر لزوم ارسال پرونده در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح، بدون تکلیف به ابلاغ به طرفین پرونده دارد. 4- باتوجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می¬نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوق‌الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات می¬نماید و درصورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام می¬نماید؛ همچنین درصورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من