عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 598/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 598/96/7
شماره پرونده : 299-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/03/10

استعلام :
نظر به اینکه برابر ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مورارد بازداشت موقت بیان گردیده است و در انتهای ماده نیز موارد بازداشت موقت الزامی را منسوخ اعلام نموده است توجها به این موضوع که در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مکررا دیده می شود که متهم در وقت کشیک یا در مواقعی به شعبه اعزام می گردد که گواهی پزشکی قانونی از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است حالیه با توجه به اینکه بند الف ماده 237 بازداشت موقت را در صورتی که دیه مجنی علیه بیش از ثلث دیه باشد تجویز نموده است و در بند ت نیز قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو را مورد تجویز قرارداده است و نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ارتکابی نیز برابر تبصر ه ماده 614 قانون مجازات اسلامی درجه 6 از ماده 19 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد از شمول بند ب نیز خارج می باشد نظر به اینکه در این جرم اساساً احتمال فرار یا مخفی شدن و یا حتی خطر جانی برای خانواده مجنی علیه یا جانی به حد اعلی متصور می باشد. س: آیا می توان با تجویز بند ج ماده واحده قانون منع اجرای مجازات شلاق مصوب 1346 به صورت اختیاری در این خصوص قرار بازداشت موقت متهم را صادر نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً با توجه به تصریح ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر به جرایم نیروهای مسلح ملغی است، بنابراین بند «ج» ماده واحده «قانون لغو مجازات شلاق» مصوب 6/4/1344 نیز که در مورد متهمان ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، در صورت وجود دلایل و قراین دال بر انتساب اتهام به متهم، صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است، ملغی میباشد، ثانیاً با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (در ماده 237 این قانون) موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است. بنابراین در فرض استعلام صرف ارتکاب جرح با چاقو مجوز قانونی جهت صدور قرار بازداشت موقت نیست مگر این که با لحاظ میزان دیه متعلقه، ثلث دیه کامل یا بیش از آن باشد. بدیهی است که چنانچه ایراد جرح توأم با اتهام تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو باشد، در این صورت با لحاظ بند «ت» ماده 237 قانون فوق¬الذکر می¬تواند از موارد بازداشت موقت ( در صورت وجود دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم) باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من