عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 686/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 686/96/7
شماره پرونده : 1005-25-95
تاریخ نظریه : 1396/03/24

استعلام :
در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضاً دادگاه¬های محترم به صورت مطلق و این¬گونه حکم می¬دهند دادگاه محکومٌ¬علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می¬نماید و با توجه به ماده19 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال صادر می¬کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید کند و در صورت تعدد محکومٌ¬علیهم حدود مسئوولیت هر یک را تعیین کند با توجه به ماده مذکور در مواردی که حکم به صورت مذکور و مبهم و صادر گردیده است و امکان رد عین یا مثل وجود ندارد پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه محترم صادر کننده رأی ارسال می¬گردد تا رفع ابهام نماید و بعضاً دادگاه محترم قید می¬کند که شاکی دعوت وقیمت مال توسط وی تعیین شود که گاهی شاکی قیمتی نامتناسب تعیین می-نماید که قطعا حق وی نمی¬باشد و در راستای ماده497 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه محترم اعاده می¬گردد و دادگاه محترم با استدلال به قاعده فراغ دادرس از هر گونه رفع ابهام از تعیین ارزش رد مال خودداری می¬ورزد حال با توجه به موارد مرقوم: اولاً: آیا دادگاه مکلف است امکان رد مال یا عدم رد مال را نیز بررسی و در انشای رأی مورد لحاظ قرار دهد و در صورت عدم امکان احرار رد عین مال حکم به رد مثل یا قیمت دهد یا خیر؟ ثانیاً: آیا بین مثل و قیمت اولویت تعیینی طولی برقرار است و با وجود امکان رد مثل رد قیمت منتفی است و یا در رد مثل با قیمت قیمی یا مثلی بودن ملاک است و در نهایت دادگاه باید رد مثل یا قیمت را به صورت مشخص تعیین نماید یا خیر؟ ثالثاً: در صورت حکم مطلق دادگاه به صورت مذکور و ابهام در مقدار و نوع و میزان رد مال و ارزش آن آیا مورد از موارد ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری می¬باشد و دادگاه مکلف است رأساً رفع ابهام نماید یا می¬تواند جهت رفع نقص تحقیقات به شعبه تحقیق مربوطه در دادسرا جهت رفع نقص ارجاع نماید؟ رابعاً: با توجه به اینکه هرگونه امرتحقیق و تعقیب از حیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می¬باشد وتعیین میزان و نوع رد مال و تعیین مقدار قیمت و ارزش مال به منزله صدور حکم می¬باشد که گاهی نیاز به تحقیق و کارشناسی دارد و قاضی اجرای احکام از موارد مذکور ممنوع می¬باشد استدلال دادگاه محترم به قاعده فراغ صحیح می¬باشد یا خیر؟ خامساً: با توجه به اینکه چنین آرائی مبهم می¬باشند و قابلیت اجرا ندارند وظیفه قاضی اجرای احکام با درخواست محکومٌ¬له جهت رد مال چیست؟ آیا می¬توان تا زمان رد مال و کسب رضایت شاکی محکومٌ¬علیه را حبس نمود یا رأی غیرقابل اجرا می¬باشد؟ در نهایت در چنین مواردی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثانیاً- حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و مشخصات مالی را که باید رد گردد در حکم صادره مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن نسبت به آن به صورت مشخص تعیین تکلیف نماید. ثالثاً- مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است که در فرض استعلام دادگاه یاد شده با اتخاذ ملاک از ماده 274 قانون مذکور و بند الف ماده 450 این قانون، رأساً یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأی اقدام می¬کند. رابعاً- مفروض آن است که دادگاهی که حکم به رد مال صادر کرده است نسبت به نوع و میزان مال موضوع محکوم¬به آگاه بوده و در مقام رفع ابهام از حکم باید به تکلیف مقرر در ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری عمل نماید و رفع ابهام از حکم از قاعده فراغ دادرس مستثنا می¬باشد. خامساً- با لحاظ ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا رفع ابهام از رأی صادره امکان حبس محکوم¬علیه در فرض استعلام وجود ندارد. سادساً- در فرض استعلام که رأی صادره به لحاظ وجود ابهام و اجمال قابل اجرا نمی¬باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی از انجام وظیفه خود در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امتناع می-کند؛ قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را با لحاظ سلسله مراتب به مراجع ذیربط و ازجمله رئیس کل دادگستری استان اعلام کند تا چنانچه رأی یاد شده از مصادیق اعمال مقررات ماده 477 قانون فوق-الذکر تشخیص گردد اقدام قانونی معمول گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من