عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 692/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 692/96/7
شماره پرونده : 165-66-96
تاریخ نظریه : 1396/03/27

استعلام :
1-در تبصره 6 ماده واحده قانونی نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری¬های مصوبه 28/7/70 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که دولت موظف است در موقع واگذاری زمین به متقاضیان معادل 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری¬ها اختصاص دهد از آنجایی که دولت برخی از واگذاری¬های خود را مانند مسکن مهر اعلام و در قالب اجاره 99 ساله واگذار می¬نماید درحالی که این واحدها از نظر خرید و فروش همانند بقیه واحدهای مسکونی انجام می¬شود در اینجا نماینده دولت معتقد است که 10% موضوع تبصره 6 ماده واحده تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/70 مشمول این ساختمان¬ها نمی باشد سوال این است که با این تعبیر نماینده دولت آیا شهرداری از حق قانونی خود محروم است؟ 2-در تبصره 3 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری¬ها مصوب 28/2/90 آمده است که به اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع که نقش تفکیکی آن توسط مالک با محاکم قضایی به شهرداری برای تایید و تصویب و تطبیق با ضوابط طرح جامع و هادی ارسال می¬گردد تا 25% برای سهم فضاهای عمومی وخدماتی و از باقی مانده تا 25% برای معابر و شوارع تعلق گرفته و با توجه به تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری¬ها بدون اخذ وجه به شهرداری واگذار می¬گردد. در تبصره 2 همین ماده 101 قانون شهرداری¬ها آمده است در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 اقدام خواهد شد. تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 حکایت از آن دارد که: تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح¬های جامع و تفضیلی و هادی وتصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری¬ها به عهده وزارت راه و شهرسازی سوال این است که تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 که ذیل تبصره 2 ماده 101 اصلاحی شهرداری ها آمده و تنها صبحت از تطبیق و تصویب نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نموده مجوزی برای عدم در نظر گرفتن سرانه های مصوب در تبصره 3 ماده 1041 توسط دولت برای شهرداری¬ها می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام در مورد زمین‌های موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار می‌شوند، با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/70 که مقرر داشته «جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل گردد» بنا به مراتب فوق زمین‌های موضوع مسکن مهر مشمول 10% اراضی قابل واگذاری به شهرداری‌ها توسط دولت موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون صدرالاشاره نمی‌باشند چون زمین‌های مسکن مهر صرفاً برای مدت نود و نه سال توسط دولت به مردم واگذار می‌شوند و بعد از مدت مذکور دولت مالک زمین‌های اخیر‌الذکر می‌شود. 2- با توجه به فرض استعلام، نظر به اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص تفکیک و افراز نمی‌باشد؛ از طرفی با توجه به ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیر‌الذکر در خصوص پرداخت 25% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می‌باشند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من