عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 718/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 718/96/7
شماره پرونده : 429-51-96
تاریخ نظریه : 1396/03/28

استعلام :
با توجه به اینکه بر اساس صدر ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نگهداری کالای قاچاق ممنوع مجازات تعیین شده و تبصره 4 ماده مذکور تجهیزات دریافت از ماهواره را از مصادیق کالای ممنوع اعلام کرده و همچنین با توجه به رأی وحدت رویه 751-5/5/95 که بیان داشته نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره از حیث صلاحیت مشمول حکم مقرر در ماده 44 آن قانون نمی باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه در ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مقام بیان بوده و مقررات منسوخ را بیان کرده به بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره اشاره نکرده است و این تصور را پدید آورده که قانون مذکور قانون خاص می باشد حال بفرمائید؟ اولاً: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره از حیث مجازات تابع کدام قانون است؟ ثانیاً: رسیدگی در دادگاه نیاز به کیفرخواست دارد یا خیر؟ ثالثاً: در صورتی که تابع قانون ممنوعیت به کارگیری باشد با توجه به ضبط تجهیزات و اینکه طبق تبصره 5 ماده 19 ق. م. ا . ضبط فاقد درجه است نیاز به کیفر خواست دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیر قانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر است. ثانیاً: طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد،مجازات بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که با توجه به تبصره 4 ماده 22 قانون قاجاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 از مصادیق کالای ممنوع محسوب می شود، حسب مورد طبق بندهای "الف-ب-پ-ت" ماده 22 قانون اخیرالذکر تعیین می شود و چنانچه مورد مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد چون مجازات مقرر در این دو بند فقط جزای نقدی نسبی است ظاهراً با هیچیک از بندهای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مطابقت ندارد و در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده، مجازات درجه هفت محسوب می شود و با توجه به ماده 340 قانون صدرالاشاره باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود ولی موارد مشمول بند پ و ت پس از رسیدگی در دادسرا و با صدور کیفر خواست در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد. ثالثاً: حکم به ضبط کالا طبق ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز به اعتبار وقوع جرم و به تبع احراز بزه قاچاق صادر می‌شود و یک تکلیف قانونی دادگاه است و به صراحت تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، از شمول این ماده خارج است بنابراین تعیین کننده درجه جرم و مجازات نیست و تأثیری از این حیث ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من