عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 714/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 714/96/7
شماره پرونده : 1292-1/186-95
تاریخ نظریه : 1396/03/28

استعلام :
چنانچه شخصی بر اساس فراز دوم ماده186 قانون مجازات اسلامی سابق به اتهام هواداری از گروه مسلح محکوم به نفی بلد شود با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید که به موجب ماده 279 آن وصف هواداری از گروه مسلح به عنوان جرم منظور نشده است آیا محکوم فوق مشمول ماده ده قانون مزبور می شود یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا- برابر ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می¬کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سؤال را نیز شامل می¬شود. ثانیا- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمیباشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سؤال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می¬دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی¬داند و این حالت، زمانی به وجود می¬آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید. ثالثا- مطابق بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، "جرم نبودن عمل ارتکابی" از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع، جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. رابعا- عبارت "در مقررات و نظامات دولتی" مذکور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به نوعی تکرار رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ 25/10/1365 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، صرفا ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد، قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من