عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 737/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 737/96/7
شماره پرونده : 539-1/3-95
تاریخ نظریه : 1396/03/30

استعلام :
در یک پرونده اعتراض ثالث اجرایی قاضی به اشتباه رأی به رفع توقیف از مالی را صادر نموده است اکنون محکومٌ¬علیه پرونده اعتراض ثالث اجرایی که همان محکومٌ¬له پرونده کلاسه اصلی است دادخواست اعاده دادرسی مطرح نموده است: اولاً: آیا دادخواست اعاده دادرسی نسبت به درخواست اعتراض ثالث اجرایی می تواند مسموع باشد؟ ثانیاً: با فرض رسیدگی و پذیرش اعاده دادرسی و عدم وجود اموال توقیف شده در ید خوانده (محکومٌ-له اعتراض ثالث اجرایی) دادگاه می¬بایست رأی را برچه مبنایی صادر نماید؟یعنی خواننده را به چه چیزی محکوم نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 765-20/4/1391 دیوان عالی کشور مفید این معنا می باشند که دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی، هرچند ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست، اما باید اصول دادرسی موضوع ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید. بنابراین اصول دادرسی در این رسیدگی نیز باید مراعات شود، از طرفی چون واخواهی و تجدید نظرخواهی از حقوق طرفین نسبت به آرای محاکم می باشد، مستثنی کردن حکم صادره توسط دادگاه در فرض سوال از حق واخواهی و سایر طرق شکایت یا اعتقاد به جاری نبودن طواری دادرسی در این دعوا، برخلاف اصول و موازین دادرسی است، بنابر این، این دعوا و حکم راجع به آن، با سایر دعاوی و احکام صادره از سوی مراجع قضایی تفاوتی ندارد و در فرض سوال دادگاه پس از رسیدگی، چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می¬نماید و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می¬شود. ثانیاً در صورتی که پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ملغی گردیده، بنا به درخواست محکوم¬له، مالی که قبلاً از آن رفع توقیف شده است، مجدداً توقیف می¬شود و اگر وجود نداشته باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست ولی ذی نفع می¬تواند به طرفیت معترض ثالث سابق که مال مزبور را در تصرف داشته است، دعوای مقتضی طرح نماید که در این صورت دادگاه مطابق مقررات به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر می¬نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من