عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 780/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 780/96/7
شماره پرونده : 424-239-96
تاریخ نظریه : 1396/04/04

استعلام :
ماده 27 قانون صنفی برای پلمپ نمودن واحدهای بدون پروانه کسب دو فرض پیش بینی نموده است 1-با درخواست اتحادیه و تائید اتاق اصناف از طریق نیروی انتظامی پلمپ می شود 2- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ از سوی اتحادیه مربوطه تبصره 4 الحاقی 1392 ماده مزبور مقرر داشته اتاق اصناف و نیروی انتظامی مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند علی ایحال با عنایت به شرح توصیفی بیان فرمائید آیا قانونگذار در تبصره 4 ماده فوق الذکر حضور و تصمیم اتاق اصناف و نیروی انتظامی را به طور همزمان الزامی دانسته یا اینکه نیروی انتظامی می تواند مستقلا بدون حضور و اخذ نظر اتاق اصناف اقدام به پلمپ واحد های فاقد پروانه کسب نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به نص ماده 27 قانون امور صنفی (اصلاحی سال 1392) که مقرر می دارد: "محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می شود." وظیفه اتاق اصناف در این موضوع تأیید درخواست اتحادیه بوده و نیروی انتظامی اجرای پلمب را به عهده دارد. طبعاً تبصره این ماده فراتر از مفاد ماده نرفته است و لذا وقتی تبصره 4 الحاقی تصریح نموده است: "در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند." عبارت این تبصره، به صورت لف و نشر مرتب می باشد و مفهوم روشن آن این است که اتاق اصناف واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب را پس از شناسایی، تأیید و نیروی انتظامی پلمب می کند. بنابراین حضور اتاق اصناف هنگام انجام پلمب توسط نیروی انتظامی مدنظر نبوده است. شایسته ذکر است فرض تبصره 4 فقط ناظر به صورت عدم اعلام اتحادیه است و سایر ترتیبات ماده و تبصره های آن را برهم نمی زند. همچنین از ماده 37 اصلاحی 1392 که وظایف اتاق اصناف را مقرر نموده است، به خصوص بند (ز) آن، همین برداشت تأیید می شود. علاوه بر این ماده 3 آیین نامه "نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها و اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران" مصوب 1395 که در اجرای ماده 81 قانون اصناف به تصویب رسیده است، نیز همین برداشت را تأیید می کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من