عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 779/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 779/96/7
شماره پرونده : 253-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/04/04

استعلام :
3-وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تأمین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد؟ آیا می‌توان از تأمین ماخوذه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می‌تواند داشته باشد؟ 4-چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر نماید و محکومٌ‌علیه تأمین نسپارد چه اقدامی قانوناً باید صورت پذیرفت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
3- اولاً: تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر دراین ماده صادرمی گردد، امری متفاوت از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد40 و46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. بنابراین تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد موضوعیت است. ثانیاً: با توجه به تصریح ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر لغو قرار تأمین و نظارت قضایی در صورت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و اطلاق آن که شامل تعلیق ساده و مراقبتی (هردو) می‌گردد، در موارد صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی، قاضی اجرای احکام باید مطابق مقررات ماده 551 این قانون اقدام نماید و موضوع از شمول ماده 507 قانون فوق‌الذکر به لحاظ اینکه اساساً مجازاتی به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود، خارج است. 4- مقصود از متناسب‌سازی قرار تأمین به وسیله قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متناسب کردن تأمین با مجازات مقرر در حکم است که قابل اجرا می‌باشد؛ بنابراین، در مواردی مانند فرض سؤال که دادگاه مجازات جایگزین تعیین کرده است؛ با توجه به فسلفه وضع مجازات‌های جایگزین که جلوگیری از حبس محکومان است، نمی توان با توسل به متناسب‌سازی قرار تأمین، محکوم علیه را بازداشت نمود؛ اما در سایر موارد ممکن است متناسب‌سازی تأمین منتهی به بازداشت محکوم‌علیه گردد که در این صورت نیز همان‌گونه که درمتن ماده 507 مقرر شده است، باید مقررات مربوط به تأمین رعایت شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من