عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 827/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 827/96/7
شماره پرونده : 1331-1/168-95
تاریخ نظریه : 1396/04/11

استعلام :
با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 5 آن در مبحث درجه بندی مجازات-های تعزیری ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده از مشمول آن ماده و بند ب ماده 20 خارج گردیده و اعلام داشته در مورد آن برابر ماده 215 قانون مذکور عمل خواهد شد با این وصف 1-در جرایم مربوط به مواد مخدر در فرضی که محکومٌ¬علیه از بابت اتهام حمل ماده مخدر به مجازات تعزیری مربوط محکوم گردیده با اعلام اینکه مالک خودرو نمی¬باشد و دیگری را به عنوان مالک معرفی نموده تجدیدنظرخواهی او به ضبط خودرو که در راستای ماده30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن محکومیت به مجازات تعزیری با طی حکم جداگانه صورت گرفته مسموع می¬باشد یا خیر؟ 2-آیا این محکومٌ¬علیه در فرض مذکور می¬تواند در راستای ماده215 قانون مجازات اسلامی اعتراض نماید یا خیر؟ 3-آیا متضرر در تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی تنها مالک است یا متصرف را نیز در برمی¬گیرد؟ 4-در صورتی که محکومٌ¬علیه تنها از حیث مجازات تعزیری نسبت به رأی دادگاه انقلاب و رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد و خودرو ضبط شده متعلق ثالث باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) با توجه به مواد 426، 427 و 429 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، محکوم‌علیه که علاوه بر مجازات کیفری به ضبط مال محکومیت یافته است، نیز حق تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نسبت به رأی محکومیت را خواهد داشت. 2) فرض مطروحه با توجه به پاسخ بند یک از شمول ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، خارج است. 3) هر شخصی اعم از مالک یا متصرف که از صدور حکم ضبط متضرر گردد، ذینفع محسوب می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، حق اعتراض را خواهد داشت. بدیهی است که چنانچه شخص مزبور محکوم‌علیه مذکور در بند یک پاسخ باشد، مطابق این بند رفتار می‌گردد. 4) هرگاه دادگاه انقلاب حکم ضبط وسیله ارتکاب جرم (خودرو) را صادر کند و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض نماید، با عنایت به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مرجع این اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من