عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 839/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 839/96/7
شماره پرونده : 444-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/04/12

استعلام :
1-آیا قید از قبیل تقبل یا مضاجعه در ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 صرفاً عبارت عمل منافی عفت برمی گردد یا اینکه قید مذکور متعلق به هر دو عبارت رابطه نامشروع عمل منافی عفت است و هیچ کدام از دو عبارت اخیرالذکر مطلق نیستند لازم به ذکر است که از آخرین اراده و تعریف قانونگذار در تبصره ماده 306 از ق.آ.د.ک 92 این گونه استنباط می شود که دو عبارت فوق الذکر یکی هستند و فرقی بین مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نیست و در واقع هیچ کدام مطلق نیستند ثمره بحث سوالاتی که باید پاسخ داده شود. الف-اگر بگوئیم قید از قبیل تقبل یا مضاجعه صرفاً به عمل منافی عفت بر می گردد و عبارت روابط نامشروع مطلق است پس مطلق روابط نامشروع از قبیل روابط تلفنی ، پیامکی، اینترنی، خلوت کردن و امثالهم جرم بوده و مشمول ماده 637 از ق.م.ا 75 است و از لحاظ رسیدگی هم با توجه به مصادیق ماده 306 و تبصره آن ق.آ.د.ک 92 و پذیرش نظر فوق باید دردادسرا مطرح رسیدگی باشد و نه اینکه به طور مستقیم در محکمه مطرح گردد. ب-اگر بگوییم قید از قبیل تقبیل یا مضاجعه به هر دو عبارت عمل منافی عفت و روابط نامشروع است که دیگر این نوع روابط تلفنی ، پیامکی، اینترنتی، خلوت کردن و امثالهم مشمول ماده مذکور نبوده و جرم نیست و تنها روابطی از قبیل تقبیل یا مضاجعه جرم محسوب می گردد علی ای حال تقاضا می شود ضمن تبیین دقیق مفاهیم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به شقوق مختلف سوال پاسخ مستدل و مستند داده شود. 2-پرونده هایی که متهم آن با قرار تأمین کیفری در بازداشت می باشد و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است آیا اگر مواعد مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی منقضی شود دادگاه نیز می بایست مانند مفاد این ماده قانونی را مراعات نماید و هر ماه نسبت به فک یا ابقاء یا تخفیف یا تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت اظهارنظر نماید یا خیر؟ اگر دادگاه مکلف به انجام این امر است آیا تصمیم اتخاذ شده در این خصوص قطعی است یا قابل تجدیدنظر آیا ماده 377 از قانون مرقوم همان عملکرد ماده 242 از قانون یاد شده را ندارد با این توضیح که دادگاه نیز با توجه به زندانی دار بودن پرونده قاعدتاً وقت نزدیک را برای جلسه دادرسی تعیین می نماید اما ممکن است فرض سوال حادث شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پاسخ قسمت اول سوال 1) عبارت « از قبیل تقبیل و مضاجعه» مذکور در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 ناظر به عمل منافی عفت می¬باشد. پاسخ قسمت الف و ب سوال 1) ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به "روابط نامشروع " و بخش دوم ناظر به "عمل منافی عفت" است و در موارد موضوع این ماده درخصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد، بنابراین؛ با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. صرفنظر از جرم بودن یا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است، با توجه به آنچه که در بند یک پاسخ گفته شد، رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد. پاسخ قسمت سوم بند ب سوال 1) رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دو مفهوم جداگانه می‌باشند و مترادف نیستند. در قانون مجازات اسلامی از عمل منافی عفت تعریفی داده نشده است و در ماده 637 این قانون تقبیل و مضاجعه از باب تمثیل از مصادیق عمل منافی عفت به شمار آمده است وتشخیص سایر مصادیق با مراجعه به شرع وعرف امکان پذیر است . به بیان دیگر اعمال غیر از مواقعه که ارتکاب آن از ناحیه کسانی که بین آنان علقه زوجیت موجود است مشروع وقابل پذیرش است از طرف کسانی که نسبت به هم اجنبی به شمار می آیند از نگاه شرع وعرف قابل سرزنش و نکوهش می باشد وجرم یا گناه محسوب می گردد و عمل منافی عفت تلقی می شود. عمل منافی عفت عنوانی کلی است که بر جرائم زنا ولواط و مساحقه و... نیز صدق می کند. رابطه نامشروع، موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی در قانون تعریف نشده، مع‌هذا، همان طور که از عنوان آن بر می‌آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (مرد و زن) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقصی، غیر از زنا و امثال آن است. پاسخ سوال 2) در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. پاسخ قسمت دوم سوال دوم با لحاظ پاسخ قسمت اول سالبه به انتفاع موضوع است. پاسخ قسمت سوم سوال دوم ) هر یک از احکام مقرر در مواد 242 و 377 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، از حیث مؤدا و زمان و محل اعمال، در فرآیند دادرسی کیفری متفاوت از دیگری است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من