عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1100 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1100
شماره پرونده : 96-127/1-662
تاریخ نظریه : 1396/04/17

استعلام :
در پرونده اگر خواهان اعلام نماید که خوانده مقیم کشور خارجی آمریکا می باشد و از طرفی آدرس دقیق وی را ندانسته و تقاضای نشر آگهی نماید و پس از نشر آگهی نیز خوانده حاضر نگردد و پس از استعلام آدرس خوانده سرپرست محترم اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه اعلام نموده که ارسال اوراق بدون ذکر آدرس دقیق امکان پذیر نمی باشد و اقدامات انجام شده در این راستا نیز به نتیجه نرسیده حال با توجه به اینکه قانونگذار طبق مواد 67 تا 83 قانون آئین دادرسی مدنی بین امر ابلاغ و اعتبار آن جهت رسیدگی دادگاه تفکیک قائل شده و طبق ماده 83 قانون مذکور ابلاغ به غیر شخص مخاطب و به طریق اولی ابلاغ از طریق نشر آگهی را به شرط احراز اطلاع مخاطب برای رسیدگی لازم دانسته و شرط رسیدگی را احراز اطلاع مخاطب توسط دادگاه دانسته و این امر با لزوم حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا و اصل تناظر نیز هم خوانی دارد و از طرفی ماده71 قانون آئین دادرسی مدنی به نحو خاص در مورد ابلاغ در خارج از کشور تعیین تکلیف نموده بنابراین در وقت رسیدگی با فرض نشر آگهی برای خوانده و عدم احراز اطلاع مخاطب ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه چیست توضیح اینکه دو اشکال در تشکیل جلسه وجود دارد یکی اینکه ابلاغ در حوزه سرزمینی نشر آگهی شامل افراد خارج از کشور نمی شود و امر ابلاغ به افراد خارج کشور مقررات خاص ماده 71 را داراست و از طرفی دیگر لزوم اطلاع مخاطب برای رسیدگی است ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی که برای دادگاه اطلاع مخاطب محرز نمی باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا- عبارت « در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید» مقرر در ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مطلق است. بنابراین، اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را به طوری که بتوان در آن نشانی اوراق را به وی ابلاغ کرد، اعلام نماید، نشر آگهی لازم است و اینکه خوهان اعلام کند که خوانده در خارج از کشور یا فلان کشور است، کافی برای ارسال اوراق نیست و بنابراین، چاره‌ای جز نشر آگهی نمی باشد. ثانیا- مقررات ماده 83 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 نافی سایر مقررات این قانون مانند مواد 70 و 73 که در آنها ابلاغ قانونی پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد و گرنه به معنای نسخ مقررات مزبور است؛ در حالی که مقنن هیچگاه مواد مذکور در یک قانون را که به طور همزمان تصویب شده است، بوسیله ماده یا مواد دیگری از همان قانون نسخ نمی‌کند. شایسته ذکر است، صرف اعلام خواهان مبنی بر اینکه خوانده در خارج از کشور است مفید علم قاضی مبنی بر عدم حضور وی در ایران نمی‌باشد، اصولاً دادگاه در این مقام، در جایگاه رسیدگی به حضور یا عدم حضور خوانده در ایران و احراز این امر نیست، امّا هرگاه بعد از انجام ابلاغ از طریق نشر آگهی، خوانده (قبل یا بعد از صدور رأی) مدعی عدم اطلاع شود، دادگاه در اجرای ماده 83 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، از جمله اعلامات خواهان در پرونده مربوط را، مد نظر قرار می‌ده

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من