عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 860/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 860/96/7
شماره پرونده : 519-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/04/17

استعلام :
الف- چنانچه دادستان نسبت به اظهارنظر راجع به قرار نهایی در پرونده ای اقدام نماید و متعاقباً مشخص شود که احد از طرفین پرونده ی مذکور بدون اعلام به دادستان نسبت به طرح شکایت کیفری علیه وی اقدام نموده است و طبیعتاً نیز دادستان بدون اطلاع نسبت به این موضوع اظهارنظر نموده است حال تکلیف در فروض مختلف ذیل چیست. 1-در اظهارنظر به عمل آمده با قرار منع تعقیب صادره مخالفت شده و عقیده به جلب به دادرس اعلام شده است و پرونده همچنان در جریان رسیدگی است 1-آیا لزومی به عدول دادستان از اظهارنظر سابق به لحاظ اطلاع لاحق وی وجو دارد دارد یا خیر؟ 2-آیا اظهارنظر به عمل آمده ی دادستان به لحاظ اینکه اطلاعی از موضوعی شکایت احد از طرفین پرونده نداشته است معتبر بوده و نیازی به اقدام خاصی نیست زیرا که مراد قانونگذار از اینکه شکایت از موارد رد دادرس می باشد جهت جلوگیری از خروج بی طرفی است که در مانحن فیه به لحاظ عدم اطلاع دادستان این امر متصور نیست. 3-در فرض اینکه نیاز به عدول دادستان از اظهارنظر می باشد آیا نیاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد یا خیر؟ 4-آیا اقدامات دادیار که پس از اظهارنظر دادستان به عمل آمده است در فرض اینکه مقام اظهار نظر دیگری همان نظر اعلامی دادستان را داشته باشد و اعلام نماید اعتبار دارد یا خیر؟ 5-در صورتی که اظهارنظر به عمل آمده موافقت با قرار صادره اعم از منع تعقیب موقوفی تعقیب جلب به دادرسی و .. باشد و پرونده در دادسرا مختومه شده باشد آیا مجوز قانونی برای ورود مجدد به پرونده و اظهارنظر مقام اظهارنظر دیگر وجود دارد یا خیر؟ 6-از آنجایی که وفق بند ث ماده¬ی 421 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری و ایضاً در سابق مطرح بودن از موجبات صدور قرار رد دادرس می باشد که در فرض یاد شده به لحاظ اینکه اظهارنظر تمامی پرونده¬های مطروحه در دادسرا اصالتاً با دادستان می باشد لذا آیا اظهارنظر دادستان برای پرونده هایی که قبل از شکایت کیفری احد از طرفین پرونده از دادستان در شعب تحقیق دادسرا مطرح بوده است هر چند که قبل از اظهارنظر علیه داستان شکایت شده باشد به لحاظ اینکه این گونه پرونده ها متعاقب وجود پرونده جاری در داسرا مطرح می گردد امکان پذیر است یا خیر؟ ب-از آنجایی که وفق ماده ی 401 قانون آئین دادرسی کیفری شرکت در جلسه ی محاکمه و دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محل وقوع جرم در پرونده ی مفتوح در دادگاه کیفری یک صالح خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است به عنوان مثال دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان آبیک در دادگاه کیفری یک مرکز استان قزوین به عهده ی دادسرای آبیک می باشد سوال اینجانب با توجه به اینکه در حال حاضر چارت دادیار دفاع از کیفرخواست حذف شده است و دادسرا نیز با کمبود نیروی قضایی روبروست و به لحاظ حجم و مشغله ی کاری دادستان و معاون وی حضور در جلسه ی محاکمه دادگاه کیفری یک که اصولاً فاصله ی مکانی قابل توجهی از مرکز شهرستان محل خدمتی ایشان دارد و موجبات گرفتن وقت یک روزه همکار قضایی دادسرا می گردد و از طرفی وفق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال لایحه ی دفاعی برای جلسه ی محاکمه به منزله حضور در جلسه می باشد آیا در فرض ارسال لایحه ی دفاع از کیفرخواست از سوی دادستان برای جلسه ی محاکمه به منزله ی رعایت الزام حضور دادستان یا نماینده ی وی مقید در ماده¬ی 300 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟ ج- آیا مطالبه و اخذ پرونده ی ارجاع شده به دادیار از سوی دادستان و ارجاع آن به شعبه ی بازپرسی قانوناً وجود دارد یا اینکه گرفتن پرونده ی ارجاع شده به دادیار و ارجاع آن به شعبه ی دیگر همانند پرونده های بازپرس وجود ندارد ضمن اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً به بازپرس اشاره شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) اولاً: با توجه به اینکه صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود، بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می‌شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود. و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. ثانیاً: مستفاد از مواد 421، 424 و بند پ ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری، این است که اطلاع یا عدم اطلاع مقام قضایی از وجود جهات رد دادرس تأثیری در لزوم رعایت اجرای مقررات مربوط ندارد و در هر صورت چنانچه مورد رعایت قرار نگیرند از موجبات نقض تصمیمات قضایی در مرجع عالی است. بدیهی است که هرگاه مقام قضایی از وجود جهات رد به هر طریق مطلع گردد، مکلف است از ادامه رسیدگی امتناع و مراتب را به مقام قضایی صالح محول نماید و در چنین فرضی عدول یا عدم عدول از تصمیمات قضایی متخذه قبلی فاقد موضوعیت بوده و تصمیم مقتضی بر عهده مقام قضایی صالح است که ادامه رسیدگی به وی محول شده است. ب) مستفاد از مواد 9، 22، 279 و 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که شأن حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری متفاوت از حضور سایر اصحاب دعوا است و جایگاه دادستان در دادگاه مزبور دفاع از حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این موارد و نظارت بر اجرای صحیح قانون در فرایند دادرسی کیفری می‌باشد. بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه در مواردی که مطابق قانون حضور ایشان ضروری شناخته شده است، موضوعیت دارد و وجود معاذیر عملی نظیر کمبود قاضی و تراکم کار و کثرت و تداخل جلسات، قرب و بعد مکانی، موجب تعطیلی وظیفه مذکور نمی‌گردد و ارایه لایحه دفاعیه در این خصوص وافی به مقصود نمی‌باشد. ج) مستفاد از مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که دادیار تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید، بنابراین، دادستان می‌تواند در صورت اقتضاء و وجود مصلحت پرونده دادیار را در فرض مندرج در استعلام به لحاظ خروج از تسری شمول تبصره‌ی یک ماده‌ی 339 قانون موصوف اخذ و به شعبه دیگری ارجاع نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من