عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 877/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 877/96/7
شماره پرونده : 1201-26-95
تاریخ نظریه : 1396/04/20

استعلام :
با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعلام فرمایید تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین منوط به قصد واقعی طرفین به انتقال مال توأم با قصد فرار از دین است یا اینکه انجام دادن معامله صوری که قانوناً باطل است با قصد فرار از دین نیز مشمول حکم کیفری مندرج در ماده 21 قانون مزبور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم¬علیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم¬له بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم¬به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر می گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکوم¬به از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی¬گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، درصورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. بنابراین در فرض سوال، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم¬علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد چون طبق ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمی¬گیرد و مال از مایملک فروشنده ( محکوم-علیه) خارج نمی¬شود، لذا به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده 21 قانون صدرالذکر محقق نمی¬شود و در این حالت اعمال قسمت اخیر ماده مزبور مبنی بر وصول محکوم¬به، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید و شک در جرم بودن یا نبودن عملی، باید به جرم نبودن آن معتقد بود. بدیهی است در صورتی که بدهکار از پرداخت بدهی خود به طلبکار، استنکاف ورزد و به قصد فرار از دین، معامله صوری انجام دهد، طلبکار می تواند دادخواست دائر بر ابطال سند رسمی موصوف تقدیم نماید و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله، به استناد ماده 218 مکرر قانون مدنی، حکم به ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله را صادر نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من