عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 902/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 902/96/7
شماره پرونده : 866-98-95
تاریخ نظریه : 1396/04/25

استعلام :
س: وکیل دادگستری در مرحله دادسرا از سوی شاکی در پرونده¬ای با موضوع سرقت مشمول حد طرح شکایت می¬نماید در چنین پرونده¬ای میزان تمبر الصاقی مالیات چقدر باید باشد؟ لازم به ذکر است در حال حاضر رویه های مختلفی در این خصوص در نواحی مختلف دادسرای تهران وجود دارد که به شرح ذیل است: 1-با توجه به بند ج ماده 8 آئین¬نامه تعرفه حق¬ الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می¬دارد در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال تعیین می¬شود در عین حال با توجه به ماده 2 این آئین¬نامه که مقرر می¬دارد اگر به موجب قرارداد فی¬مابین مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیانی موضوع ماده103 قانون مالیات مستقیم لازم خواهد بود براساس نظراین گروه درصورت درج مبلغ000/300 ریال در وکالتنامه سند قرارداد مالی جداگانه در دعوای فرض سؤال کلیه دعاوی مشمول بند 1 بخش ب ماده 8 ابطال000/15 ریال معادل 5درصد از حق الوکاله اعلامی بر اساس ماده 103 قانون مالیات مستقیم کافی است. 2-در فرض سؤال حداقل حق الوکاله000/500 ریال است و وکیل دادگستری باید حداقل 000/25 ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید این گروه چنین استدلال می¬نمایند: از آنجا که برابر تبصره بند 1 بخش ب ماده 8 آئین¬نامه حق الوکاله مرتبط با هر عنوان محرمانه اضافه را 00/500 ریال می¬داند و عرفاً حق الوکاله عنوان اصلی نمی¬تواند کمتر از حق الوکاله عناوین اضافه باشد لذا حق الوکاله طرح شکایت با یک عنوان هم حداقل 00/500 ریال است و برابر ماده 103 قانون مالیات مستقیم باید 000/25 ریال تمبر باطل گردد. 3-گروه سوم معتقدند بند 1 بخش ب ماده 8 آئین¬نامه مبلغ حداکثر حق الوکاله را 000/000/5 ریال تعیین کرده است بنابراین در صورت ارائه قرارداد مالی جداگانه توسط وکیل همان قرارداد جداگانه ملاک محاسبه حق الوکاله خواهد بود همین صورت عدم ارائه قرارداد مالی جداگانه همان 000/000/5 ریال به عنوان تعرفه قانونی ملاک محاسبه تمبر مالیاتی در اجرای ماده 103 قانون مالیات مستقیم خواهد بود ارائه قرارداد مالی جداگانه نیز با توجه به ماده 32 قانون وکالت 1315 الزامی است درعین حال با توجه به ماده 9 با 60% حق الوکاله مربوط به مرحله بدوی دادسرا است که پنج درصد آن باید تمبر مالیاتی ابطال گردد بنابراین 000/150 ریال تمبر مالیاتی باید باطل شده باشد. 4-در نهایت گروه چهارم با استدلال گروه سوم و اضافه کردن این نکته که بر اساس بند ج ماده 5 آئین¬نامه تعرفه نصف حق الوکاله به مرحله دادسرا تعلق دارد (ولو دادسرای عمومی وانقلاب) و نیم دیگر به مرحله دادگاه تعلق دارد حق الوکاله قانونی وکیل در فرض سؤال را 000/500/2 ریال و میزان تمبر مالیاتی مربوطه را 000/125 ریال می¬دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: با توجه به بند ج ماده 5 و مواد 3 و 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله، حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/85 و با عنایت به سابقه مقررات مربوط (بند ج ماده 5 و مواد 3 و 8آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/4/1378 و بند الف ماده 3 و مواد 2 و7 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1341) به نظر می¬رسد ملاک پرداخت حق¬الوکاله وکیل در امور کیفری، ماده 8 آیین¬نامه صدر¬الذکر است مگر آن که دعوای کیفری واجد جنبه مالی و مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز باشد که در این صورت، حق¬الوکاله وکیل نسبت به دادخواست ضرر و زیان برابر ماده 3 یاد شده تعیین می¬شود. ثانیاً: بند ج ماده 5 آیین¬بامه صدر¬الذکر ناظر به حق¬الوکاله وکیل در امور مالی در مرحله دادسرا است و برای سایر موارد درآیین¬نامه مزبور حق¬¬الوکاله وکیل در مرحله دادسرا از مرحله دادگاه تفکیک نشده است. بنابراین، اعم از اینکه وکیل تنها در مرحله دادسرا یا دادگاه وکالت را بر عهده گیرد یا در هر دو مرجع، در موارد مشمول قسمت ب ماده 18 آیین¬نامه مورد بحث، یک حق¬الوکاله به وی تعلق می¬گیرد و به این جهت باید یکبار تمبر مالیاتی ابطال نماید. در نتیجه، در فرض سؤال که پرونده¬ای با موضوع سرقت مشمول حد در دادسرا مطرح شده است وکیل باید بر اساس تعرفه حق¬الوکاله مذکور در بند 1 قسمت ب ماده 8 قانون یاد شده تمبر مالیاتی ابطال نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من