عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 930/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 930/96/7
شماره پرونده : 529-26-96
تاریخ نظریه : 1396/04/27

استعلام :
1-با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94/3/24 آیا تعقیب عملیات اجرایی و صدور دستور جلب و بازداشت منوط به انقضاء مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم ارائه صورت اموال یا تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه محکوم علیه می باشد یاخیر؟ و یا اینکه بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء مهلت ده روزه و ارسال پرونده به اجرای احکام می توان نسبت به صدور دستور جلب و بازداشت اقدام نمود؟ 2-با توجه به اینکه مطابق ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی اصل برقطعیت احکام می باشد مگر اینکه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد آیا دعوی اعساراز پرداخت هزینه دادرسی قابلیت تجدیدنظر دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکومٌ علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به رغم تقاضای محکومٌ له، وجود ندارد. 2- اولاً با عنایت به اطلاق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 662-26/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطلق دعاوی اعسار از جمله دعوای اعسار از هزینه دادرسی، غیر مالی است و مطابق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام راجع به دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظراست، بنابراین، در فرض سوال، رأی صادره راجع به دعوای اعسار از هزینه دادرسی نیز قابل تجدیدنظرمی باشد. شایسته ذکر است در ماده 14 قانون صدرالذکر به رسیدگی به دعوای اعسار در مرحله تجدیدنظر تصریح شده است. ثانیاً به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون صدرالذکر، محکوم علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر"پذیرفته شدن اعسار" مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من