عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 919/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 919/96/7
شماره پرونده : 372-7/1-96
تاریخ نظریه : 1396/04/27

استعلام :
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 73 و آئین‌نامه اجرایی آن به تصریح ماده 101 آئین‌نامه مذکور در مواردی که اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به لحاظ وظایف ذاتی و مرتبط با اصل عضویت در هیئت مدیره مرتکب تخلف یا تخلفات می‌شوند شوراهای انتظامی بدوی نظام مهندسی ساختمان استان‌ها صلاحیت رسیدگی نداشته و پرونده جهت رسیدگی به شورای انتظامی مرکزی که بالاترین مرجع رسیدگی بوده ارسال می‌گردید از این رهگذر عملاً فرآیند رسیدگی به این پرونده از دو مرحله‌ای به یک مرحله تقلیل و رأی شورای انتظامی مرکزی قطعی بود در اصلاحیه سال 94 نسبت به ماده 101 قانون مارالذکر پیش بینی هیئت هم عرض بدوی لحاظ تا از این رهگذر ضمن لحاظ فرآیند دو مرحله ای بودن حقوق متهمین بیشتر لحاظ گردد لذا بنا به مراتب موصوف و با امعان نظر در دادنامه شماره 9509970900101512 مورخ 1/8/95 شعبه اول دیوان عدالت اداری مستدعی است در خصوص سوالات آتی این مرجع را ارشاد فرمائید. 1-آیا به لحاظ اصول کلی آئین دادرسی و اهتمام در دو مرحله ای بودن فرآیندهای دادرسی و حفظ حقوق متهمین رأی صادره از دیوان عدالت اداری صرف نظر از صحت و سقم آن و مالاٌ تائید و یا نقض آن در مرحله فعلی چه تاثیری بر ایجاد راه انداری و ایجاد تشکیلات شورای انتظامی بدوی هم عرض دارد؟ آیا صرف نظر از مقررات قانونی موصوف ایجاد تشکیلات شورای انتظامی بدوی هم عرض با توجه به اصول کل دادرسی ضرورت دارد یا خیر؟ 2-آیا با توجه به مقررات موضوع ماده33 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال74 در عمل و اجراء مبین این نکته نبوده که اصل اولیه و نظارت بر فرآیند اجراء و اعمال تمامی مقررات ملی ساختمان با سازمان نظام مهندسی ساختمانها و توسط ناظر یا ناظرین حقیقی یا حقوقی فردی یا گروهی واجد صلاحیت سازمان است؟ 3-در صورتی که پاسخ به سوال دوم مبین این نکته باشد که اصل اولیه و ابتدایی و مرجع رسمی نظارت بر فرآیند اجرای مقررات ملی ساختمان و ارجاع کار سازمان‌های نظام مهندسی هستند حدود وثغور ورود شهرداری‌ها در امر نظارت منحصر به چه مواردی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- خواسته مندرج در رأی دیوان عدالت اداری پیوست استعلام، هیچگونه ارتباط موضوعی با استعلام به عمل آمده ندارد. خواسته مندرج در رأی مذکور، این بوده که شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده 24 آئین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شود. حکم دیوان این بوده که ماده 24 آئین‌نامه مذکور، هیچگونه الزامی به معرفی موردی مهندس ناظر برای هر کدام از پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری ایجاد نکرده است؛ بنابراین رأی مرقوم هیچ تأثیری در قضیه به جهت تفاوت موضوعات مطروحه ندارد. 2- طبق مواد 1، 2، 3، 15 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی، مرجع قانونی نظارت بر فرآیند اجراء و اعمال تمامی مقررات ملی ساختمان و نیز مرجع نظارت بر مهندسین محاسب و ناظر و مجری می‌باشد. 3- طبق ماده 24 آئین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان مرجع انتخاب مهندسین ناظر ساختمان می‌باشد. در چنین وضعیتی شهرداری باید جهت معرفی ناظر ساختمان برای ملک مالک، کتباً از سازمان نظام مهندسی تقاضای انتخاب و معرفی مهندس ناظر نماید؛ بنابراین شهرداری رأساً مجاز به انتخاب مهندس ناظر ساختمان نمی‌باشد. بدیهی است اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نافی نظارت شهرداری در باب اجرای ماده 100 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن نمی‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من