عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 955/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 955/96/7
شماره پرونده : 289-93-96
تاریخ نظریه : 1396/04/28

استعلام :
1-ظاهر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی بیانگر این است که برای اخذ تامین از محکومٌ¬علیه نیازمند حبس بودن وی یا صدور دستور جلب می باشد با این استدلال در صورتی که خارج از مهلت دادخواست اعسار مطرح گردد و محکومٌ¬علیه حبس نبوده و برگ جلب نیز صادر نشده باشد یا حتی خواهان درخواست اعمال ماده3 فوق الذکر را ننماید آیا نیاز به اخذ تامین مناسب می باشد یا خیر؟ 2-در اجرای احکام مدنی دادرس اجرای احکام بعد از عدم توفیق در شناسایی اموال دستور جلب محکومٌ علیه را صادر می کند و بعد از جلب وی در صورتی که توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد پرونده به نزد قاضی دادگاه بدوی جهت تجویز حبس وی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارسال می شود. س:آیا منظور از حبس ماده 3 فوق الذکر جلب نیز می باشد یا صرفاً معرفی به زندان را شامل می گردد و به نوعی دیگر آیا دادرس اجرای احکام بدون اجازه و تجویز دادگاه بدوی می تواند دستور جلب صادر نماید یا قبل از جلب باید جهت تجویز نزد قاضی دادگاه بدوی برود؟ در فرض سوال فوق آیا دادگاه بدوی در صورت درخواست محکومٌ له مبنی بر اعمال ماده 3 می تواند اعمال این ماده را همزمان با صدور اجرائیه مشروط به رعایت قیود قانونی تفویض نماید یا اینکه الزاماً بعد از بازداشت و عدم شناسایی و توقیف اموال باید حبس را تجویز کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اولاً چنانچه محکوم¬له درخواست بازداشت محکوم¬علیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی کند، پس از انقضای مهلت سی روزه، امکان جلب وی وجود دارد. با این حال چنانچه محکوم¬علیه پس از این مهلت دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده یادشده با صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی، آزادی وی را منوط به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه می¬نماید، صرفنظر از اینکه محکوم¬علیه خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده یا از طریق جلب، بنابراین صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت در اجرای تبصره 1 ماده یادشده ملازمه ای با جلب محکوم¬علیه ندارد و مهم حضور محکوم¬علیه می¬باشد. ثانیاً در حالی که محکوم-علیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون یادشده را ننموده باشد، خودداری از حبس محکوم¬علیه منوط به ایداع وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیست و دادگاه اساساً بدون تقاضای محکوم¬له نمی¬تواند ماده یادشده و تبصره 1 آن را در خصوص وی اعمال نماید. 2-مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش¬بینی شده در این قانون، محکوم¬علیه به تقاضای محکوم¬له و به دستور دادگاه صادر¬کننده اجرائیه، بازداشت می¬گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌ¬علیه نمی¬باشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکوم¬علیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی-تواند آن را تفویض کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من