عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 986/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/04/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 986/96/7
شماره پرونده : 638-1/186-96
تاریخ نظریه : 1396/04/31

استعلام :
در حق ایشان صرفاً موفق به استفاده از مقررات ماده 58 قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط راجع به مجازات حبس می شوند و به لحاظ عدم شمول این مقررات در خصوص مجازات جزای نقدی و علی رغم صعوبت در جلب رضایت شاکی و تلاشهایی که نهادهای مختلف صرف می نمایند این محکومین همچنان محبوس باقی می مانند و واحدهای اجرای احکام کیفری مدت مجازات سپری شده را صرفا در موضوع مجازات حبس محاسبه می نمایند بنابراین ارشاد فرمائید استنباط مزبور صحیح است یا اینکه محاسبه مدت حبس سپری شده راجع به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا با عنایت به صدر ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم آزادی مشروط مختص محکومیت حبس است و محکومیت های دیگر، مانند جزای نقدی، مشمول حکم آزادی مشروط نیست و در مواردی که محکومیت حبس، توأم با جزای نقدی است، صدور حکم آزادی مشروط منوط به پرداخت جزای نقدی نیست؛ زیرا مقنن شرایط برخورداری از آزادی مشروط را در ماده فوق الذکر تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرر و زیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده، اشاره ای به جزای نقدی در محکومیت حبس توأم با جزای نقدی ندارد و با صدور حکم آزادی مشروط، محکوم با پرداخت جزای نقدی یا استفاده از برخی مقررات ارفاقی، مانند تقسیط جزای نقدی یا تحمل حبس بدل از جزای نقدی، می تواند از حکم آزادی مشروط بهره مند شود. ثانیا در مواردی که محکومیت حبس، توأم با جزای نقدی است، کل مدت حبس سپری شده قبل از صدور حکم آزادی مشروط صرفا بابت محکومیت حبس محاسبه می شود؛ زیرا تا تاریخ صدور حکم آزادی مشروط، محکوم در حال تحمل (سپری نمودن) محکومیت حبس بوده، بنابراین مدت حبس سپری شده قبل از صدور حکم آزادی مشروط، قابل احتساب برای "محکومیت جزای نقدی" نیست؛ هرچند که مدت آن، بیش از مدت مقرر در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 برای صدور حکم آزادی مشروط باشد و با صدور حکم آزادی مشروط به صراحت ماده 59 قانون مذکور، بقیه مدت مجازات حبس وی، مشمول آزادی مشروط است و محکوم باید از حبس آزاد شود (اگر به علت دیگری بازداشت نباشد). چون دستور (حکم) آزادی مشروط به محض صدور، قابل اجرا است و قاضی اجرای احکام برای وصول جزای نقدی موضوع حکم (اجرای محکومیت جزای نقدی) باید مطابق مقررات مواد 529 تا 539 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نماید و در صورتی که محکوم بعد از صدور حکم آزادی مشروط همچنان زندانی باشد، این مدت بابت محکومیت جزای نقدی قابل احتساب است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من