عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 997/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/05/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 997/96/7
شماره پرونده : 589-66-96
تاریخ نظریه : 1396/05/01

استعلام :
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون‌های ماده صد می‌باشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام می‌نمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر می‌باشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداری‌ها می‌باشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداری‌ها خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در دادنامه شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/80، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری تهران در باب وضع قاعده آمره در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری فقط به جهت اینکه معاون مذکور صلاحیت و اختیار وضع مقرراتی که در حدود صلاحیت وی نبوده را ابطال نموده است؛ بنابراین، به صورت ماهوی در اصل عوارض فوق اظهارنظری نشده است. هیئت عمومی مذکور اعلام کرده معاون فوق، خارج از حدود اختیارات، مبادرت به وضع مقررات نموده که نوعی قانونگذاری است. از این جهت مبادرت به ابطال نمودن بخشنامه یاد شده، نموده است. در دادنامه شماره 242 مورخ 1/4/95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت که شورای اسلامی شهر قانوناً در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلّف بوده، مفاد رأی هیئت عمومی را در تصویب مصوبه جدید رعایت کند و چون آن را رعایت نکرده است، به همین جهت مصوبه شورای اسلامی در باب وضع عوارض را ابطال نموده است. بنابراین، در هر دو دادنامه فوق، اظهارنظر ماهوی نشده است و هر دو دادنامه به صورت شکلی مورد رسیدگی قرار گرفته است. از آنجا که هیئت عمومی در دو دادنامه مذکور، رسیدگی ماهوی در باب اصل عوارض نکرده است، قابلیت استناد جهت عدم پرداخت عوارض ندارد. طبق دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و 436-435 مورخ 24/6/87 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض قانونی علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 قانونی است. مشاهده می‌شود، هیئت عمومی در دو دادنامه اخیرالذکر به صورت ماهوی در باب اخذ عوارض، علاوه بر جریمه و قانونی بودن آن، اظهارنظر کرده است؛ این دادنامه‌ها قابلیت استناد دارند. جریمه در واقع مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تعیین و وصول می‌گردد؛ در حالیکه عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود و بدون اینکه تخلّفی صورت گرفته باشد، وصول می‌گردد. نظریه مشورتی شماره 4827/7 مورخ 1/7/1370 این اداره کل نیز همین حکم را بیان می‌دارد و بر اساس آن، اعلام گردیده، اخذ عوارض، جدا از جریمه‌های تخلفات ساختمانی می‌باشد. بنابراین، نظر به اینکه جریمه تخلّفات ساختمانی، متفاوت از حقوق دیوانی عوارض بوده و اینکه صرف پرداخت جریمه از موجبات عدم پرداخت حقوق دیوانی از جمله عوارض مذکور نبوده و اینکه اخذ عوارض یکی از درآمدهای موضوع قانون شهرداری بوده و اسقاط این حق نیازمند مستند قانونی دارد که در قضیه ما نحن فیه مستند قانونی وجود ندارد و اینکه اخذ عوارض از مالکینی که به قانون احترام می‌گذارند، متعارض با عدم اخذ همان عوارض از مالکین متخلّف می‌باشد و این امر موجب تشویق مالکین به عدم رعایت مقررات قانونی می‌گردد و اینکه عدم اخذ عوارض از مالکین متخلّف نوعی تبعیض ناروا نسبت به مالکین می‌باشد، بنابراین شهرداری مجاز به اخذ عوارض مذکور از مالکین متخلّف می‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من