عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1045/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/05/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1045/96/7
شماره پرونده : 687-93-96
تاریخ نظریه : 1396/05/07

استعلام :
محکومٌ‌علیه متعاقب صدور اجرائیه دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ‌به تقدیم نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم به پرداخت اقساطی محکوم به با تعیین پیش قسط صادر می‌نماید سپس محکومٌ‌علیه به جای پرداخت پیش قسط مالی معرفی می‌نماید این مال توقیف و به مزایده گذارده می شود لکن با وصف دو مرحله مزایده قانونی به فروش نمی‌رسد محکومٌ‌له نیز آن را به جای بخشی از طلب خود نمی‌پذیرد. 1-آیا با توجه به اینکه در رسیدگی به ادعای اعسار محکومٌ‌علیه متمکن به پرداخت پیش قسط تشخیص داده شد امکان جلب محکومٌ‌علیه وجود داشته است یا اینکه معرفی مال به عوض پیش قسط مانع جلب و حبس می‌گردد؟ 2-با توجه به اینکه مال به فروش نرفت با لحاظ فرض سوال آیا امکان جلب محکومٌ‌علیه به جهت نپرداختن پیش قسط وجود دارد یا خیر؟ 3-چنانچه به جای معرفی مال توسط محکومٌ‌علیه به عوض پیش قسط توسط ثالث مال معرفی می‌گردید و با دو بار مزایده به فروش نمی‌رسید و محکومٌ‌له نیز آن مال را در قبال پیش قسط قبول نمی کرد پاسخ به سوالات قبلی چه می باشد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2- اولاً با عنایت به اینکه پیش قسط تعیین شده در حکم اعسار به تقسیط، به منزله عدم پذیرش ادعای اعسار، نسبت به این قسمت از محکوم‌‌به است، بنابراین محکوم‌علیه مکلف است، پیش قسط تعیین شده را در اجرای حکم صادره پرداخت نماید. ثانیاً با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به ( پیش قسط) معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است، جلب و بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد. 3- شخص ثالثی که مال خود را برای استیفای طلب محکوم‌له معرفی کرده است، چنانچه بعد از دو بار مزایده مال به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول ننموده و مال به شخص ثالث مسترد گردیده باشد، در صورتیکه محکوم‌علیه نیز مالی برای استیفای طلب محکوم‌له نداشته باشد، بازداشت محکوم‌علیه جایز نیست، زیرا اولاً بر طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، اموال محکوم‌علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود و در این مورد فرقی بین مالی که خود محکوم‌علیه معرفی کرده یا شخص ثالثی آن را به منظور استیفای طلب محکوم‌له، معرفی کرده باشد، نیست و ثانیاً براساس صدر ماده 3 این قانون «چنانچه استیفای محکوم‌به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان ...» در خصوص مورد استعلام امکان استیفای طلب محکوم‌له از محل مال معرفی شده از طرف شخص ثالث مقدور بوده، النهایه محکوم‌له آن را قبول نکرده است، بنابراین بازداشت محکوم‌علیه با وصف مذکور، قانونی به نظر نمی‌رسد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من