عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1090/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/05/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1090/96/7
شماره پرونده : 167-1/186-96
تاریخ نظریه : 1396/05/11

استعلام :
1-با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و اجرایی شدن آن موضوع ماده 134 آن قانون که در خصوص قاعده تعدد جرائم ارتکابی بوده در محاکم انقلاب مورد اختلاف بوده که با تصویب رأی وحدت رویه شماره 738-30/10/93 موضوع تبیین و مشخص گردیده که در جرائم مواد مخدر نیز حاکم می¬باشد و تعیین مجازات برای مرتکبین این¬گونه جرائم در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است و موضوع تناسب در تعدد جرائم ارتکابی به نحوی منتفی اعلام گردیده همان گونه که در مذکرات هیأت عمومی در زمان تصویب برای رأی فوق عمده دلیل مخالفین همین موضوع تناسب بوده ولی محاکم تجدیدنظر استان علی¬رغم رأی وحدت رویه و بیان اساتید در کلاسهای تخصصی راجع به قانون م.م.م. رویه خاصی را در پیش گرفته و معتقد به رعایت ماده 134 قانون مرقوم در مواد مخدر نبوده و یا اگر بوده مجازات اشد با در نظر گرفتن تناسب را ملاک عمل دانسته و در این خصوص آراء متعددی صادر که نمونه هایی از آن به پیوست ارسال می¬گردد و این مسئله علاوه بر ایجاد شائبه در بین محکومین مواد مخدر اردوگاه باعث ازیاد تجدیدنظرخواهی از آراء صادره محاکم انقلاب گردیده مستدعی است با توجه به مراتب فوق اعلام گردد آیا نظریه همکاران تجدیدنظر صائب و صحیح می¬باشد یا آراء محاکم بدوی انقلاب که در صورت تعدد جرائم ارتکابی مجازات اشد قانونی همان جرم بدون در نظر گرفتن میزان مواد و تناسب صادر گردیده لطفا ارشاد فرمائید؟ 2-آیا در صورتی که محاکم انقلاب بالحاظ تبصره سه ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرائم ارتکابی اقدام به تخفیف در مجازات نماید مجدداً دادگاه تجدیدنظر می¬تواند بالحاظ ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام به تخفیف مجدد و تقلیل مجازات صادره از سوی دادگاه بدوی نماید؟ که تصویری از رأی دادگاه تجدیدنظر به پیوست ارسال می¬گردد؟ 3-اگر شخصی مرتکب استعمال مواد موضوع ماده 19 قانون م.م.م و کشت خشخاش یا کوکا نماید موضوع ماده 2 قانون م.م.م که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی بالطبع مجازات استعمال مواد حداکثر یک میلیون تومان جریمه و74 ضربه شلاق و مجازات کشت یکصد میلیون ریال جریمه خواهد بود در خصوص اینکه کدام یک از دو مجازات اشد می¬باشد مورد اختلاف بوده و آرای متعدد و مختلفی صادر گردیده بعضی از همکاران به استناد قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی صرفاً مجازات مربوط به استعمال مواد را قابل اجراء دانسته و معتقد بودند مجازات¬های بدنی شدیدتر از مجازات¬های مالی می¬باشد ولیکن تعداد دیگر از همکاران مجازات مربوط به کشت مواد را اشد دانسته و قابل اجراء اعلام نموده که نمونه ای از رأی دادگاه محترم تجدیدنظر به پیوست ارسال می¬گردد در این خصوص ارشاد فرمائید مستند شماره 3؟ 3-چنانچه شخص محکوم به جزای نقدی و شلاق که زندانی می¬باشد به جهت برخورداری زودتر آزادی از زند ان آیا می¬تواند درخواست نماید مدت بازداشت قبلی وی از جزای نقدی محاسبه گردد و مجازات شلاق را در مورد او اجرا نمایند؟ و یا بایستی وفق قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی بدواً سابقه زندان نامبرده را از مجازات شلاق کسر نموده و مابقی حکم را اجراء نمایند مستدعی است در خصوص موارد فوق ارشاد فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می¬نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می¬نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است. 2- در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 و اصلاحات و الحاقات بعدی مقررات خاصی برای تخفیف مجازات « در فرض تعّدد جرائم» پیش بینی نشده است، بنابراین باید بر اساس تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود و ضابطه آن نیز میانگین حداقل و حداکثر مجازات اصلی جرم است و در صورتی که مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مجازات اصلی است. رأی وحدت رویه شماره‌ی 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان در همین راستا است. ضمناً درصورتی که در بین اتهامات مطروحه، جرم مربوط به مواد مخدر که دارای مجازات حبس ابد باشد، وجود داشته باشد، در این صورت با توجه به این‌که در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، حکمی در این خصوص بیان نشده است، مطابق ماده 38 قانون صدرالذکر رفتار می‌شود. 3- اولاً ملاک تعیین مجازات اشد قابل اعمال، معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است ثانیاً در مواردی که شخص به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد تعزیری بر اساس مقررات ماده 134 قانون یاد شده به مجازات های مختلف نظیر آن که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، تنها مجازات اشد قابل اجرا است. چنانچه با انطباق مجازات های مذکور با مجازات های مندرج در درجات 8گانه ماده 19 قانون فوق الذکر درجه مجازات های تعیین شده، یکسان باشد در این صورت با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق الذکر، چون مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می گردد، همین مجازات (شلاق) قابل اجرا خواهد بود. 4- مطابق قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می¬گردد. درخواست محکومٌ¬علیه بر خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست. بنابراین، در فرض سؤال که محکومٌ¬علیه به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم شده است، ابتدا به ازاء هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شلاق اوکسر و محاسبه می¬شود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه می¬شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من