عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1110/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/05/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1110/96/7
شماره پرونده : 778-1/186-96
تاریخ نظریه : 1396/05/16

استعلام :
شخصی مرتکب دو جرم درجه 5 و 6 مثل جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری شده است حال با توجه به این که فرار از خدمت موضوع مواد 56 و 59 ق .م. ج . ن. م دارای دو مجازات به صورت تخییری است و مجازات حبس جرم مذکور درجه 6 و مجازات محرومیت از ترفیع و اضافه خدمت آن درجه 7 است چنانچه دادگاه در مقام صدور حکم مجازات محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت را تعیین کند با توجه به اینکه مجازات مذکور درجه 7 است به لحاظ تعدد جرم جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری برابر صدر ماده 134 ق. م. ا) مکلف به تشدید مجازات و درنتیجه مجازات اشد قابل اجر است یا اینکه با توجه به تبصره 4 ماده قانونی مذکور به لحاظ انتخاب مجازات درجه 7 موضوع از موارد تشدید مجازات محسوب نمی شود و جمع مجازاتها اجرا می شود؟ به عبارتی دیگر در فرض پرسش برابر صدر ماده 134 ق.م. ا، ملاک اعمال مقررات تعدد و تشدید مجارات درجه جرم است یا درجه مجازات انتخابی از سوی دادگاه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در اعمال مقررات تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است؛ صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می گردد و ملاک تعیین درجه جرایم تعزیری، "مجازات قانونی" آنهاست که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مذکور و تبصره های آن، مشخص می گردد و به صراحت تبصره 4 ماده 134 یادشده در تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مقررات تعدد جرم، اجرا نمیشود. بنابراین، در تعدد جرایم تعزیری درجه 1 تا 6، مقررات تعدد جرم باید اعمال گردد. در فرض سؤال، دو جرم تعزیری منتسب به متهم نظامی است؛ یکی بزه جعل است که با توجه به رفتار ارتکابی متهم حسب مورد، ممکن است مشمول یکی از مواد 95، 96، 97، 98 و 99 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا مشمول مقررات جزایی مقرر در قانون مجازات اسلامی 1375 باشد که با توجه به مجازات های قانونی مقرر در مواد مذکور، درجه جرم ارتکابی بالاتر از درجه 7 (حسب مورد در درجات 3، 4 و5) قرار می گیرد. جرم دوم منتسب به متهم، " فرار از خدمت" است که با توجه به مجازات حبس مقرر در قانون (ماده 59 قانون مجازات نیروهای مسلح)، جرم مذکور از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است. بنابراین، این جرم واحد قانونا دارای مجازات های متعدد تخییری است (حبس یا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا سه ماه تا یکسال اضافه خدمت) و برای تعیین درجه این جرم، هر یک از این مجازات ها جداگانه بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، درجه بندی می شوند و بالاترین درجه مجازات، معیار تعیین درجه جرم مذکور است و با توجه به اینکه میزان جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف سوم جداول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1394 و 1395 و نیز در ردیف سوم جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، بیان شده است؛ لذا با توجه به تاریخ وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، درجه بندی شده و سپس با درجه سایر مجازات های قانونی جرم مذکور (فرار از خدمت) مورد مقایسه قرار گرفته و بالاترین درجه مجازات، معیار تعیین درجه جرم مذکور است و در حال حاضر، جرم فرار از خدمت موضوع ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، جرم درجه 5 محسوب می گردد که در فرض سؤال، با توجه به تعدد جرم ارتکابی، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی باید بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین و فقط مجازات اشد، قابل اجراست و چون در استعلام به ماده 56 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز اشاره شده است، با عنایت به آنچه که بیان گردید، بزه موضوع بند ب ماده 56 قانون اخیرالذکر، با توجه به مجازات قانونی این جرم (حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال)، جرم درجه 6 محسوب می¬گردد و در نتیجه در صورت تعدد جرایم ارتکابی باید مقررات تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال گردد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من