عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1126/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/05/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1126/96/7
شماره پرونده : 740-1/3-96
تاریخ نظریه : 1396/05/17

استعلام :
به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 و همچنین قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مقرر شده است که چنانچه شهرداری یا دستگاه دولتی امکان تأمین محکومٌ به از محل های مربوطه را نداشته باشد باید اعتبار لازم برای اجرای احکام قضایی و اسناد لازم الاجرا را در بودجه سال آتی خود پیش بینی و متعاقباً در حق محکومٌ له پرداخت نماید مع الوصف در راستای اجرای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی آیا برای مدت مندرج در قوانین یاد شده خسارت تأخیر تأدیه نیز به محکومٌ به تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ی مدت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه از سوی محکومٌ له می باشد یا اجرای احکام دادگاه می تواند در زمان اجرای حکم نسبت به محاسبه و دریافت خسارت مذکور از محکومٌ علیه اقدام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومٌ له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکومٌ له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد. ثانیاً باتوجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، نظر به این که تأمین وتوقیف اموال شهرداری ها، اولاً موکول به صدور حکم قطعی شده و ثانیاً برای پرداخت محکومٌ به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومٌ به را به محکوم لهم پرداخت نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من