عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1127/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/05/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1127/96/7
شماره پرونده : 571-93-96
تاریخ نظریه : 1396/05/17

استعلام :
مهریه مندرج در سند نکاحیه 500 عدد سکه تمام بهار آزادی است و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت 500 عدد سکه در حق زوجه صادر گردیده است از سوی محکومٌ‌لها یک قطعه زمین به عنوان مال محکوم علیه معرفی گردید و از طریق برگزاری مزایده ملک به مبلغ دویست میلیوت تومان بیشتر از ارزش صدو ده عدد سکه تمام بهار آزادی فروخته شده و به محکوم لها پرداخت گردیده است با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و مواد 6و 7 قاانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394: 1-آیا زوج نیاز به طرخ دعوی اعسار از محکوم به برای پرداخت مابقی محکوم به ندارد و صرف پرداخت 110 غدد سکه یا بیتشر از آن وی را از طرح دعوی اعسار بی نیاز می کند؟ 2-در صورت عدم طرح دعوی اعسار محکوم به نسبت به ما بقی محکوم به آیا امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً با توجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه زوج نسبت به پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به علت عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید. ثانیاً با عنایت به مواد 3 ، 11 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، طرح دعوای اعسار و صدور حکم اعسار، مانع از حبس یا سبب آزاد شدن وی (محکوم‌علیه) از حبس می‌شود ولی در فرض سوال، طرح دعوای اعسار از این حیث بی تأثیر است زیرا صرفنظر از طرح یا عدم طرح این دعوا امکان حبس محکوم‌علیه بابت الباقی مهریه وجود ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من