عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1135/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/05/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1135/96/7
شماره پرونده : 1296-1/168-95
تاریخ نظریه : 1396/05/18

استعلام :
براساس ماده503 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29/1/79 هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود وجلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت¬نامه و برگ¬های اجرایی و غیره همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می¬گردد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 است و چون دراین خصوص معافیت و استثنائی پیش بینی نشده بود هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبود مگراینکه پس از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی موصوف به موجب قانون مؤخر معافیت یا استثنائی تصویب شده باشد رأی وحدت رویه شماره625 مورخ 28/1/80 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است تا اینکه درماده132 قانون بودجه90 دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده¬های مربوط به اراضی و اموال عمومی از پرداخت هزینه دادرسی درمراحل مختلف معاف شدند از طرف دیگر بند د ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/6/93 مجلس شورای اسلامی بیان می¬دارد در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می¬نماید و ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشعار می¬دارد ... آراء صادره از مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور وموافقت دادستان ذی¬ربط و آراء صادره هیات¬های رسیدگی به تخلفات اداری انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکوردر مراجع ذی¬صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود همچنین ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بیان می¬دارد: با توجه به تکلیف مقرر در بند د ماده 2 قانون در جهت پیگیری گزارش¬ها تاحصول نتیجه چنانچه در مواردی رأی مراجع قضایی مبنی بر برائت منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد سازمان قبل از انقضای مهلت قانونی دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر اعلام می¬نماید و بر اساس ماده 59 آئین¬نامه اجرایی قانون فوق در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی وتضییع آنهاست دادستان ضمن تعقیب کیفری صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست می¬نماید درخواست دادستان مستلزم تشریفات آئین دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست تبصره» در مواردی که مراجع رسیدگی کننده قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیات کارشناسی ضروری تشخیص دهند هزینه¬های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی¬ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود حال با توجه به مواد قانونی فوق و اینکه گزارش¬های سازمان بازرسی عموماً متضمن اعلام وقوع جرائمی است که دارای حیثیت عمومی است و در این موارد ذینفع نمی باشد و نیزآراء صادره از مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان قابل تجدیدنظر است آیا سازمان وظیفه دارد برای طرح شکایت یا اعتراض به آراء صادره هزینه دادرسی بپردازد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/7/1392، به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه¬های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می¬شود. بنابراین، این سازمان به عنوان یکی از نهادهای نظارتی کشور در جهت رعایت قوانین در دستگاه-های اداری، وظایفی را به عهده دارد و در اعلام جرم به مراجع قضایی مطابق بند د ماده 2 قانون مذکور و درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای مراجع قضایی مطابق مقررات ماده 6 این قانون (که باید به موافقت دادستان برسد)، ذینفع در قضایا نبوده و شاکی محسوب نمی¬شود تا مکلف به پرداخت هزینه دادرسی باشد و عنوان بزه¬دیده، شاکی یا مدعی خصوصی که در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1391 تعریف شده، در موارد مذکور شامل این سازمان نمی¬شود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من