عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1152/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/05/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1152/96/7
شماره پرونده : 610-1/186-96
تاریخ نظریه : 1396/05/23

استعلام :
براساس بند ب ماده‌ی 714 قانون مجازات اسلامی کتاب دیات مصوب 92 رویه‌ی و نظر غالب قضات محترم بر این است که در تغییر رنگ پوست سایر نواحی بدن به جز صورت مطلقا نصف مقادیر مذکور در بند الف تعلق می‌گیرد اما به نظر می‌رسد این رویه و نظر صحیح نباشد و باید بین اعضایی که دارای دیه‌ی مقدر می باشند مثل دست و پا و انگشتان و بندهای انگشتان و .. اعضایی مثل تنه که فاقد دیه ی مقدر است قایل به تفکیک شد و برابر حکم ماده‌ی 710 همان قانون که در رابطه با جراحات وضع شده رفتار کرد چرا که عمل به نحو اطلاق به حکم آن بند در برخی موارد تالی فاسد و نقض غرض مقنن را به همراه خواهد داشت که با طرح یک مثال قابل درک است مثال: دیه ی جراحت حارصه‌ی یک بند انگشت برابر حکم ماده‌ی 710 مذکور در فوق یک سی ام از یکصدم دیه ی کامل مقوم بر 70000 تومان و نیز دیه‌ی دامیه‌ی همان عضو مقوم بر 140000 تومان و دیه ی متلاحمه‌ی آن مقوم بر 210000 تومان و اما دیه‌ی مثلاً کبودی همان عضو نصف سه هزارم دیه‌ی کامل مقوم بر 315000 و دیه‌ی سیاه شدگی آن مقوم بر 630000 و دیه‌ی سرخ شدن آن مقوم بر 157500 تومان خواهد بود که ملاحظه می شود با این نظر دیه ی حارصه و حتی دامیه ی یک بند انگشت کمتر از دیه ی تغییرات رنگ پوست آن عضو و نیز دیه ی متلاحمه ی آن کمتر از دیه ی کبودی و سیاه شدگی اش محاسبه می گردد و این در حالی است که عرفا و عقلا حارصه و دایمه و متلاحمه ی که در زمره ی جراحات می باشند صدمه ای شدیدتر از تغییر رنگ پوست به حساب می‌آیند و باید دیه ای بیشتر از تغییرات رنگ پوست داشته باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه تغییر رنگ اعضای بدن به جز پوست صورت، نصف دیه همان صدمات در صورت است و بنا بر تصریح تبصره 1 همان ماده در حکم مذکور، فرقی بین اینکه عضو، دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. بنابراین، محاسبه دیه تغییر رنگ پوست بر اساس دیه مقدر (در اعضایی که دارای دیه معین هستند)، اجتهاد در مقابل نص است و قیاس آن با دیه جراحات مذکور در ماده 710 همان قانون، فاقد وجاهت قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من