عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1166/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/05/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1166/96/7
شماره پرونده : 1339-1/168-95
تاریخ نظریه : 1396/05/25

استعلام :
1-با در نظر گرفتن مفاد ماده 194 آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم به نشانی اعلامی از سوی وی در دادسرا احضار شود ولی حسب گواهی مامور ابلاغ مورد شناسایی قرار نگیرد آیا دادگاه می تواند با تلقی آن به عنوان ابلاغ قانونی اقدام به تشکیل جلسه رسمی و مبادرت به صدور رأی غیابی نماید. 2-با توجه به مواد 559 تا 565 قانون آیین دادرسی کیفری الف) مطالبه هزینه های دادرسی نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست دارد یا نه؟ ب) در صورتی که هزینه کارشناس توسط شاکی پرداخت شده باشد وآن را از متهم مطالبه نماید آیا متهم به پرداخت آن محکوم می شود یا اینکه باید از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت شود/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نظریه اکثریت: با توجه به ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محلی که متهم به عنوان اقامتگاه خود تعیین می‌نماید، محل اقامت قانونی وی محسوب و کلیه اوراق قضائی باید به همان نشانی ابلاغ گردد. نظریه اقلیت: ماده 194 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در مقام بیان این تکلیف برای متهم است که اگر نشانی اعلامی وی تغییر کرد، باید محل جدید را اعلام دارد، وگرنه به همان نشانی قبلی ابلاغ صورت می‌گیرد و منصرف از فرضی است که از ابتدا نشانی اعلامی متهم شناسائی نشده است. 2- الف مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مطالبه هزینه های دادرسی از سوی شاکی خصوصی، نیاز به رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی در امور مدنی و از جمله تقدیم دادخواست ندارد. ب- با توجه به قسمت وسطی ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای شاکی خصوصی باشد، وی باید هزینه آنرا پرداخت کند و در این صورت شاکی مزبور می تواند مطابق ماده 563 قانون مذکور هزینه های یاد شده را از متهم مطالبه نماید و دادگاه نیز با رعایت ماده 564 همان قانون حکم بر محکومیت متهم به پرداخت هزینه کارشناسی به نفع شاکی صادر خواهد کرد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من