عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1208/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/05/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1208/96/7
شماره پرونده : 641-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/05/30

استعلام :
2-شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی ده روز به قرار منع تعقیب صادره اعتراض و دادگاه به لحاظ اینکه اعتراض در خارج از مهلت بوده قرار رد اعتراض وی را صادر نموده و متعاقباً واحد انفورماتیک ابلاغ الکترونیک طی گزارشی اعلام نموده که سیستم با اخلال مواجه بوده و ابلاغی به شاکی صورت نگرفته حال تکلیف دادگاه با توجه به صدور رأی در این خصوص چیست؟ 3-چنانچه رأی ادغامی در راستای اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی صادر شود آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر؟ به ویژه آنکه در آراء ادغامی به لحاظ وجود تعدد اتهامات غالباً به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی منجر به تشدید مجازات می گردد. 4-قرار تامین خواسته ای که از سوی محاکم کیفری دو صادر می گردد آیا به استناد تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا اینکه به استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
2- گرچه در صورت تأیید نقص سامانه ابلاغ از سوی مرجع مربوط، دادگاه می‌تواند برابر ماده 83 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره 1 ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی ادعای عدم اطلاع مخاطب را ‌بپذیرد اما در فرض سوال چون دادگاه مبادرت به صدور قرار نموده است، با توجه به قاعده فراغ دادرس، دادگاه رأسا مجاز نیست تا از قرار رد صادره فرض سوال عدول کند. 3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. 4- اولاً: مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده 427 قانون آیین دارسی کیفری 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمین است و بنابراین قرار تأمین خواسته ای که دادگاه صادر می کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است. ثانیاً: گر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی باشد؛ با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن اشتباه بوده است به طور مستدل می تواند ار آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من