عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1240/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1240/96/7
شماره پرونده : 766-1/186-96
تاریخ نظریه : 1396/06/05

استعلام :
مطابق مواد 3 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ،خرید ، نگهداری، حمل، توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در بندهای( الف – ب- پ- ت- ث) ماده 12 ذکر شده جرم و مجازات دارد امادر آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیات وزیران که به استناد تبصره ماده 7 و 20 قانون مورد اشاره صورت گرفته است اشاره شده که تجهیزات نظامی شامل دوربین های حرارتی و دید در شب بیسیم های نظامی و هواپیمایی شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات انتظامی از قبیل دستبند با توم و چراغ های گردان هشدار دهنده و افشانه اشک آور می باشد و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است حال در صورت کشف تجهیزات نظامی و انتظامی توسط مامورین آیا می شود متهم را مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم نمود و یا اینکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اگرچه طبق ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، واردکردن، خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله اقلام و مواد تحت کنترل جرم اعلام‌شده است و برابر ماده 3 همان قانون، اقلام و مواد تحت کنترل شامل تجهیزات نظامی و انتظامی میشود لیکن با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مارالذکر که بیان نموده "مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم میشود " و در مواد 11 و 12 آن قانون نیز هرچند به مواد تحت کنترل اشاره نموده، اما در بندهای آن "مشخصاً " برای هر یک از اقلام و مواد تحت کنترل موردنظر مقنن، مجازات خاص تعیین‌شده است و با عنایت به آن‌که آیین‌نامه اجرایی تنها برای تبیین موارد مذکور در قانون میباشد و نمیتواند مبادرت به توسعه مفهومی قانون کیفری نماید، لذا، به‌استثنای مواردی که در مواد 5 الی 12 قانون مذکور به‌طور مشخص دارای کیفر بوده و مصادیق آن‌ها در آیین‌نامه مشخص‌شده است، نگهداری، ساخت، مونتاژ و سایر رفتارهای مذکور در آن قانون، نسبت به سایر اقلامی که به‌طور صریح ذکری از آن‌ها در مواد فوق نشده است، طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان‌کننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 18 و 12 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 که اصل قانونی بودن مجازات را بیان میدارد، جرم نبوده و قابل کیفر نمیباشند. همچنین حکم ماده 69 قانون اخیرالذکر ناظر به مواردی است که قانون‌گذار عملی را جرم دانسته و در مقام تعیین کیفر، اختیار تعیین مجازات را به قاضی واگذار نموده است، درحالیکه مقنن در راستای قسمت اخیر ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، در مواد 5 تا 12 آن قانون در مقام بیان بوده و برای اقلام تحت کنترلی که ضروری شناخته است، مجازات تعیین نموده است؛ لذا تعیین کیفر در سایر موارد خلاف اراده مقنن میباشد و در موارد استعلام، موردی برای اعمال ماده 69 قانون یادشده وجود ندارد. شایان‌ذکر است که در صورت تطبیق رفتارهای مذکور با قوانین دیگر مانند قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 25/11/1345 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مطابق آن عمل خواهد شد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من