عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1294/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1294/96/7
شماره پرونده : 839-1/3-96
تاریخ نظریه : 1396/06/07

استعلام :
الف-چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش‌دانگ مفروزی در مورد 200 متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد بیع عادی حکم به محکومیت خوانده صادر کند و پرونده با اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال شود در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از اجرای حکم مذکور 1-آیا نحوه اجرای حکم چگونه است؟ 2-چنانچه ماهیت محکوم به فعل غیر مباشرتی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تلقی شود آیا با عنایت به اینکه مقررات افراز مال مشاعی تابع ضوابط خاصی است و در صلاحیت اداره ثبت است اجرای آن منافات با مقررات آمره ندارد؟ 3- چنانچه اجرای آن توسط دادگاه را بلامانع تلقی کنیم ولی در واقع هدف طرفین تبانی جهت تقلب نسبت به قانون باشد به این نحو که چون به صورت طبیعی افراز آن مال با موانع همچون شهرداری مثلاً ممنوعیت افراز به جهت عدم رعایت حداقل روبرو باشد آیا این دعوا را می‌توان قبول کرد؟ آیا قبل از صدور حکم چون ماهیت درونی دعوا افراز است باید ارکان دعوی افراز و از جمله مقررات شهرداری و ثبت باید احراز شود یا خیر؟ ب-محکومٌ‌له زوجه در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه اجرائیه با توجه به میزان محکومٌ‌به و یا هزینه های دادرسی دریافت نشده تقاضای تجزیه و اجرای بخشی از محکومٌ‌به می‌نماید توضیح اینکه محکوم به تعدادی سکه طلا است و در حکم آمده است که اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه های دادرسی به جهت معافیت موقت خواهان بدوی تا زمان صدور اجرائیه است حال 1-آیا در معافیت موقت زوجه برای هزینه دادرسی موضوع ماده 5 قانون خانواده در زمان نهایی آن شروع یعنی صدور اجرائیه است یا وصول محکوم به و اجرای کامل حکم؟ آیا دادگاه می‌تواند که صدور اجرائیه را منوط به پرداخت قبل از ابلاغ کند؟ 2-آیا درخواست تجزیه اجراییه و اجرای بخشی از حکم به صحیح است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است مگر اینکه مدعی درخواست الزام مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی قسمتی از ملک داشته باشد. ب-1-در موارد اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دارسی معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول می-کند.گرچه مقصود از زمان اجرا زمانی است که محکوم‌به وصول شود اما در صورتی‌که ابهامی در این مورد وجود داشته باشد، باید از دادگاه مربوط کسب تکلیف شود. ب-2-اگر منظور، امکان صدور اجرائیه نسبت به بخشی از محکوم‌به باشد، پاسخ آن مثبت است. زیرا طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور اجرائیه از حقوق محکوم‌له است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من