عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1278/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1278/96/7
شماره پرونده : 921-1/2-95
تاریخ نظریه : 1396/06/07

استعلام :
دارنده چک دارای ظهرنویسی وضامن برای مطالبه حق خود دریک دعوی اول اقدام به دادخواهی علیه صادرکننده می¬نماید و پس از محکومیت و عدم امکان استیفای حکم در دعوای دوم اقدام به دادخواست دوم علیه برخی از ضامنان می¬نماید حال سؤال این است: 1-آیا برای دعوی دوم نیاز به ابطال تمبر و هزینه دادرسی مستقل است یا خیر؟ 2-چنانچه ابطال تمبر الزامی است و در نهایت در دعوی دوم محکومٌ¬به از ضامنان استیفاء شود با توجه به اینکه خواهان دو دادرسی پرداخت نموده است آیا می¬تواند کل مبلغ هزینه دادرسی را از هر محکومٌ-علیه در دو پرونده وصول کند و یا اینکه فقط یک هزینه دادرسی می¬تواند وصول کند برخی از همکاران به استناد ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 معتقدند که در این مورد در دعوی دوم نیاز به ابطال غیر و هزینه دادرسی نیست چرا که ماهیتا یک حق است که مطالبه می¬شود و محکومٌ¬له بیش از آن وصول نمی¬کند تا مکلف به تمبر بیشتر باشد برخی معتقدند که مطابق اقدام خود خواهان تفکیک صورت گرفته و باید ابطال تمبر شود و یک هزینه نیز بیشتر حق وصول ندارد؟ 3-چنانچه نظریه دوم (لزوم پرداخت تمبرهای جداگانه) پذیرفته شود و خواهان مغرضانه این تفکیک سازی نکرده باشد آیا اجحاف به وی پرداخت دو هزینه و وصول یک هزینه چگونه قابل جبران است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2 و 3- در فرض سوال که دارنده چک علیه صادر کننده طرح دعوا کرده است و پس از محکومیت خوانده، به علت عدم استیفای محکوم¬به، اقدام به تقدیم دادخواست دیگری علیه ضامن نموده است، با توجه به اینکه دعوای دوم نیز نیاز به رسیدگی و احراز مسوولیت ضامن دارد، مطابق اصل، این رسیدگی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و دلیلی بر معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی دعوای دوم وجود ندارد و به لحاظ طرح مستقل دعاوی مذکور، محکوم کردن خوانده در دعوای دوم به پرداخت هزینه دادرسی با احراز همه شرایط قانونی با منعی مواجه نیست، ضمناً ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منصرف از فرض سوال است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من