عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1297/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1297/96/7
شماره پرونده : 715-1/186-96
تاریخ نظریه : 1396/06/08

استعلام :
در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می شوند با توجه به اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی باشند رسیدگی به پرونده ها سال های طولانی ادامه پیدا می کند و نتیجه ای حاصل نمی گردد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوال زیر این مرجع را ارشاد بفرمایید تا با پرداخت دیه به شکات اقدامی مفید در پرونده ها جهت جبران خسارت وارده به شکات صورت گیرد. س: با توجه به اینکه حسب ماده 435 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در غیر قتل به صورت کلی با بیت المال می باشد در صورتی که اصلاً متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شاکی شناسایی نشود و ناشناس باشد و فرار نماید که هیچ دسترسی به وی نباشد آیا موضوع مشمول ماده فوق الذکر و پرداخت دیه از بیت المال می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت-المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید. در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت¬کننده دیه از بیت المال را رعایت کند).

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من