عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1320/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1320/96/7
شماره پرونده : 482-1/186-96
تاریخ نظریه : 1396/06/11

استعلام :
با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قضات از اعمال تخفیف مجازات در تمامی جرائم عمدی و غیرعمدی از نوع تبدیل حبس به جزای نقدی و یا.. منع شده‌اند بر خلاف ماده 22 قانون سابق از سوی دیگر حسب ماده 67 قانون مذکور تصریح نموده مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است به نظر می‌رسد در تمامی جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد باید مجازات جایگزین حبس مورد لحوق قرار گیرد و تعیین مجازات حبس موجه نباشد حال پرسش این است که : 1-با توجه به مراتب گفته شده آیا مفاد ماده 68 قانون مزبور مفاد بند الف ماده 37 همان قانون را نسخ نموده است و یا به عبارت دیگر آیا عموم ماده 37 که صرفاً ناظر به تقلیل حبس و نه تبدیل آن است را درجرائم غیرعمدی تخصیص زده است؟ نهایت اینکه آیا دادگاه در جرائم غیرعمدی از قبیل جرائم مربوط به بی احتیاطی در رانندگی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد می‌تواند مجازات جایگزین حبس از قبیل جزای نقدی و یا استفاده از نظام نیمه آزادی موضوع ماده 57 تعیین نماید و یا صرفاً وفق ماده 37 فقط می‌تواند حبس را تقلیل دهد؟ و آیا می‌توان معتقد بود که مواد 718 یا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از شمول مواد 37و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب92 خارج است و یا اینکه مواد اخیر، مواد 719 و719 را از حیث چگونگی اعمال مجازات با توجه به موخر بودن آن نسخ ضمنی نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا در جرایم موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات تعزیری را تخفیف دهد ولی در جرایم موضوع ماده 719 قانون یادشده، دادگاه نمی‌تواند در مورد آنها طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، کیفیات مخففه را اعمال نماید. ثانیا جرم موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375، در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 718 همان قانون که مجازات قانونی آن، بیش از دو سوم، یعنی بیش از 2 سال حبس است، مشمول قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده و با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در ماده 64 همان قانون، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است و جرایم موضوع مواد 715، 716 و 717 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 718 یادشده، مشمول صدر ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده که با رعایت ماده 64 همان قانون و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکبان جرایم غیرعمدی مذکور، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ ولی جرایم موضوع مواد 714، 715 و 716 قانون مجازات اسلامی 1375 در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 719 همان قانون، به لحاظ تشدید مجازات قانونی و ممنوعیت قانونی دادگاه در اعمال کیفیت مخففه و ارفاقی بودن نهاد جایگزین حبس و شرط وجود جهات تخفیف در ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه نمی¬تواند مجازات جایگزین حبس را اعمال نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من