عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1345/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1345/96/7
شماره پرونده : 277-2/9-96
تاریخ نظریه : 1396/06/13

استعلام :
1-نظر به اینکه در مواد3-8 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و مشاورین ماده187 به ترتیب میزان حق الوکاله در دعاوی مالی وغیرمالی مشخص گردید و در بند الف ماده 8 قید گردید در دعاوی خانوادگی به طور مطلق طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال و واضح نیست منظور از دعاوی ناشی از نکاح و طلاق ذکر شده در بند الف ماده 8 فوق الذکر چیست؟ ضمناً در بین قضات سه نظر وجود دارد. 1-منظور از دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق صرفاً دعاوی مالی ناشی از پرونده های طلاق می-باشد. 2-منظور مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت اعم از اینکه در پرونده طلاق باشد یا جداگانه مطرح شده باشد. 3-منظور دعاوی ذاتا مالی نیست و شامل دعاویی که در حکم مالی یا شبه مالی می‌باشد هست مثل ابطال سند نکاح، اصلاح سند نکاح 2-نظر به اینکه مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب91 در تمام دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی جهت ایجاد صلح و سازش دادگاه مکلف به ارجاع امر به داوری می‌باشد زوجین نیز می‌توانند یکی از ارقاب نسبی خود را به عنوان داور منتخب معرفی نمایند حال اولاً ماهیت داوری چیست؟ وکالت است یا امر قضایی یا .. ثانیاً در صورتی که برای دادگاه محرز گردد داور منتخب رفتار صادقانه نداشته و هدف وی ایجاد صلح و سازش نبوده و نظر به طلاق داشته و در این امر تلاش می‌نماید دادگاه در این خصوص چه تکلیفی دارد آیا می‌تواند رأساً داور انتخاب نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- - نظر اکثریت: دعاوی مالی موضوع بند الف ماده 8 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله عبارت است از: دعاوی مالی راجع به مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، تنصیف دارایی و...، اعم از آن که مستقلاً مطرح شده باشد یا ضمن دعوای طلاق طرح شود و به طور کلی دعاوی خانوادگی، اعم از مالی و غیرمالی برابر بند الف یاد شده، تابع یک حکم قرار گرفته است. نظر اقلیت: با عنایت به ماده 3 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 که نصاب حق‌الوکاله «دعاوی مالی» را که به صورت مطلق ذکر کرده و شامل مهریه، جهیزیه و... نیز می‌گردد، مشخصاً تبیین نموده است و با توجه به ابتدای ماده 8 آیین‌نامه مزبور که حیطه مقررات این ماده را در دعاوی «غیرمالی» اعلام داشته است و قرائنی که در مفاد بند الف این ماده وجود دارد، به نظر می‌رسد در بند الف ماده 8 آیین‌نامه مورد بحث، کلمه «غیر، پیش از عبارت: «... مالی ناشی از نکاح و طلاق...»» از قلم افتاده است و عبارت صحیح بند الف ماده 8 آیین‌نامه مزبور چنین است: «در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین و یا دعاوی غیرمالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی...». در صورتی که تفسیری غیر از این در نظر بگیریم عملاً با تعارض فیمابین مفاد ماده 3 که مبین حق‌الوکاله دعاوی مالی است و بند الف ماده 8 آیین‌نامه مورد بحث مواجه خواهم شد؛ علیهذا با توجه به اینکه آیین‌نامه مزبور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه است، شایسته است از مرجع محترم تصویب‌کننده آیین‌نامه در این خصوص استعلام به عمل آید. 2- اولاً اظهارنظر در خصوص ماهیت داوری موضوع استعلام، خارج از وظایف این اداره کل است. ثانیاً نظر به این که برابر تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده، داور معرفی شده باید واجد شرایط مقرر در قانون باشد، در صورتی که دادگاه احراز نماید، داور تعیین شده، فاقد این شرایط است، باید به طرفی که داور مذکور را معرفی کرده، اخطار کند که نسبت به معرفی داور واجد شرایط قانونی اقدام کند و در صورت عدم اقدام برابر تبصره یاد شده، رأساً نسبت به تعیین داور اقدام نماید. به صرف اینکه داور نظر به طلاق دارد، دادگاه مجاز به تغییر داور و تعیین داور جدید از ناحیه خود نمی‌باشد؛ النهایه همانگونه که در ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 آمده، دادگاه می‌تواند در رأی خود نظر داور مزبور را با ذکر دلیل رّد کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من