عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1366/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1366/96/7
شماره پرونده : 1551-1/3-95
تاریخ نظریه : 1396/06/14

استعلام :
در اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی ملک مورد حکم خلع یدو بر خلاف مقررات ماده43 قانون اجرای احکام مدنی در تصرف محکومٌ¬له مالک قسمتی از ملک مشاع قرار می¬گیرد پس از خلع ید و تصرف کامل محکومٌ¬له دیگرشرکاء محکومٌ علیهم در اقدامی مجرمانه مجدداً ملک مذکور را عدواناً متصرف شده و پس از تشکیل پرونده کیفری بر اساس ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به رفع تصرف وتحمل حبس محکوم می¬گردند: با عنایت به اینکه وفق ماده550 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 اجرای احکام رفع تصرف عدوانی و.. مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرف محکومٌ¬له در ملک خلع ید شده را مشمول مقررات املاک مشاعی می¬داند قاضی اجرای احکام کیفری از چه تکلیف قانونی برخوردار است؟ آیا می¬تواند تخلف از مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی را به قاضی اجرای احکام مدنی تذکر داده و منتظر اقدام قانونی از آن مرجع باشد یا باید خود راساً براساس ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به ماده43 قانون اجرای احکام مدنی عمل نموده و پس از رفع تصرف تصرف در ملک را مشمول مقررات املاک مشاعی بداند و یا اینکه معتقد باشیم در هر حال ملک مشاعی هر چند با اجرای نادرست حکم خلع ید در تصرف محکومٌ¬له قرار گرفته است لذا با توجه به سابقه تصرف قاضی اجرای احکام کیفری بایستی از ملک مورد حکم رفع تصرف نموده و در تصرف کامل محکومٌ¬له قرار دهد ( اعاده وضع به حال سابق)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً در اجرای حکم خلع ید برابر مقررات مربوط از جمله ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فقط از محکوم¬علیه خلع ید می¬شود و تصرف محکوم¬له تابع مقررات مربوط به تصرف در اموال مشاع است (مواد576 تا 582 قانون مدنی) که مستلزم رضایت شرکاء است. بنابراین در اجرای حکم خلع ید اجرای احکام نمی¬تواند ید محکوم¬له را جبراً بر مال مشاع وضع و مسلط کند. ثانیا در فرض سوال که برابر ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم مبنی بر رفع تصرف و تحمل حبس صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری تکلیفی جز اجرای این حکم ندارد و نمی¬تواند راجع به اجرای نادرست حکم خلع ید از سوی اجرای احکام مدنی اقدامی به عمل آورد. بدیهی است شرکاء ذی نفع می¬توانند از قاضی اجرای احکام مدنی مربوط درخواست صدور دستور مبنی بر رفع اشتباه در اجرا را بنمایند./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من