عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1380/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1380/96/7
شماره پرونده : 488-54-96
تاریخ نظریه : 1396/06/19

استعلام :
با توجه به اینکه در ماده‌ی 40 قانون مواد مخدر مصرف کدئین و متادون را جرم دانسته با رعایت تناسب و مقدار مواد در ماده‌ی 5 همان قانون و در ماده‌ی 19 نیز استعمال سایر مواد را قابل مجازات دانسته در حالی که مصرف متادون میزان و تناسب آن مشخص نیست اختلاف نظر نیز وجود دارد بعضاً به جهت اینکه مجازات برای آن تعیین نشده میزان آن مشخص نیست و ماده‌ی 5 نیز در خصوص نگهداری مواد صحبت می کند قابل مجازات نمی دانند عده ای دیگر بیان می‌کنند به حداقل اکتفا نموده و بر اساس بند یک ماده‌ی 5 برای متهم مجازات تعیین می‌شود اولاً بیان نمائید مصرف متادون و کدئین جرم هست یا خیر؟ ثانیاً مستند قانونی آن چیست؟ و میزان مجازات چه خواهد بود حداقل بند یک یا حداکثر آن لازم به ذکر است موضوع در پرونده هایی مطرح می شود که به عنوان مثال متهم به جرم سرقت دستگیر مدعی می‌گردد چون متادون مصرف کرده بودم به حال خودم نبودم و سرقت کردم هم سرقت و هم مصرف متادون تفهیم اتهام می شود با در نظر گرفتن این موضوع که مصرف متادون به جهت درمان اعتیاد بوده و معمولاً متهمین در حالی متادون مصرف می کنند که در نهایت با کم کردن آن نسبت به ترک اعتیاد اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: متادون بر اساس نص ذیل ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی و فهرست مندرج در تبصره یک ماده یک این قانون، در عداد مواد مخدر است. ثانیاً: مصرف متادون مذکور در ماده 40 آن قانون که مجازات آن به ماده 5 قانون ارجاع شده، با توجه به محتویات آن ماده از حیث جرم انگاری ناظر به حمل و نگهداری است. ثالثاً: صرف مصرف متادون برابر بند یک ماده 19 قانون مذکور، قابل مجازات است و در صورت اعتیاد به آن حسب مورد، موضوع مشمول مواد 15و 16 آن قانون است. با توجه به بند یک ماده 19 قانون فوق الذکر که مجازات مصرف متادون از 20 تا 74 ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال است. بدیهی است چنانچه مصرف متادون در راستای مقررات مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، از حیث مصرف قابل تعقیب نیست. همچنین در خصوص وقوع بزه سرقت مطروحه در قسمت اخیر استعلام، احراز وجود شرایط مسؤولیت کیفری با توجه به موازین مربوط با مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من