عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1433/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1433/96/7
شماره پرونده : 1800-1/3-95
تاریخ نظریه : 1396/06/26

استعلام :
1-در مواردیکه در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف می شود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمی کند و یا علیرغم صدور اجرائیه پیگیر پرونده اجرایی نشده و تکلیف مال توقیف شده را مشخص نمی کند و مدتهای مدید از توقیف مال می گذرد و محکوم علیه بدون تقاضای تبدیل مال درخواست تعیین تکلیف مال توقیف شده خود را می کند تکلیف چیست آیا در صورت عدم درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم له کماکان در توقیف بماند یا راهکار قانونی برای رفع توقیف آن وجود دارد؟ 2- چنانچه قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه درخواست اعسار تقدیم و به موجب حکم قطعی رد شود و متعاقب صدور اجرائیه و مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مجدداً درخواست اعسار بدهد آیا به این اعتبار که به تکلیف ماده 3 مبنی بر تقدیم دادخواست در مهلت 30 روزه عمل کرده بلاقید آزاد شود یا به این اعتبار که قبلا اعسار وی رد شده و هنوز نیز حکم قبول اعسار وی صادر نشده بازداشت شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً در مورد اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌ له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکومٌ¬له، اجرائیه جدید صادر می¬گردد؛ ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج می باشد. ثانیاً چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده و سپس حکم قطعی به نفع خواهان اصدار و متعاقباً اجرائیه صادر گردد ولی خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکرده و مدت 5 سال از تاریخ اجرائیه منقضی شود، هرچند اجرائیه مذکور بعد از5 سال اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما اجرای احکام تکلیفی نسبت به آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد، زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده 118 قانون آئین دادرسی در امور مدنی امکان پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده 124 همین قانون می‌باشد. 2- از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت ( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من